اسناد النقض المقابل للابرام بهذا المعنى، ولا يمنع عن اسناد النقض المساوق للانحلال المقابل للارتباط.
مع أنه يصدق على الشك أنه غير وثيق، وأنه موهون، وتقابل الوثاقة والوهن الذي معناه عدم الوثاقة - بنحو مقابل العدم والملكة.
ولا يقتضي كون الشك - بما هو - قابلا للوثاقة، إذ التقابل بهذا النحو لا يستدعي قابلية الشئ شخصا، بل تارة شخصا وأخرى نوعا وثالثة جنسا كالعمى في العقرب، فان نوع العقرب لا يكون الا أعمى، وإنما الملكة والقابلية بلحاظ جنس الحيوان، فكذلك الشك فإنه عين الوهن والتزلزل، لكنه باعتبار نوع الادراك أو جنس الادراك القابل للوثاقة - بصيرورته نوعا أو صنفا يسمى باليقين - يوصف الشك بالعدم المقابل للملكة (1).
قوله: مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه... الخ.
يمكن أن يقال: إن كون صدق النقض والناقض عليهما شائع، فجعل الحجر في المكان ايجاد لتلك المقولة، ورفعه عنه اعدام لها، سواء لوحظ الوجود والعدم، بالإضافة إلى نفس وجودها الرابط وعدمه - فرفع الكون في المكان نقيض وجودها المحمول، ورفع الحجر عن المكان نقيض وجودها الرابط، فلا مانع من اطلاق (نقضت الحجر عن مكانه) بهذا الاعتبار لا باعتبار أنه له مقتضى البقاء فتدبر.
قوله: نعم لكنه حيث لا انتقاض لليقين... الخ.
حاصله: إن اليقين - باعتبار إبرامه لوثاقته، أو لارتباطه - وإن كان قابلا لاسناد النقض إليه، الا أن هذا المعنى غير محقق في باب الاستصحاب، لان اليقين . متعلق فيه بالحدوث، والشك بالبقاء، وحيث لا يقين بالبقاء، فليس رفع اليد عن البقاء نقضا لليقين، حيث لا يقين به، بل مجرد قطع البقاء عن الحدوث.