المتقدمة - لا ظهور في العلية لكثرة سوق مثله في إفادة الجزاء وأما الثاني فقد حكم (1) الشيخ الأعظم - قده - بأنه تكلف، وجعله (2) شيخنا الأستاذ - قده - بعيدا إلى الغاية. مع أنه كسائر الموارد لا تكلف فيه. وليس بعيدا إلى الغاية.
وقد ذكرنا (3) في محله أن إفادة البعث بالجملة الخبرية الحاكية عن وقوع المبعوث إليه بعنوان الكناية: إما إظهارا للمقتضي باظهار مقتضاه نظرا إلى البعث علة لوجود المبعوث إليه خارجا، لأنه بمعنى جعل الداعي الذي به تنقدح الإرادة في نفس المبعوث لتحرك عضلاته نحو المبعوث إليه، فالفعل المبعوث إليه موجود مباشري من المبعوث، وموجود تسبيبي من الباعث وإما بلحاظ أن المولى - لشدة طلبه للفعل - جعل وقوعه من البعد مفروغا عنه، فاظهر شدة طلبه باظهار وجود مطلوبه في الخارج، وبينهما فرق تعرضنا له في موضعه.
ومن الواضح أن الاخبار عن الكون على يقينه بالوضوء - في مقام البعث إلى كونه باقيا على يقينه وثابتا عليه - حقيقة إبقاء اليقين، وعدم رفع اليد عنه، وهو معنى معقول كسائر موارد الجملة الخبرية، المراد منها البعث إلى ما أخبر عن وقوعه نعم لا يتعين الحمل الا إذا لم يمكن التحفظ على ظهوره في الحكاية الجدية، والا فالحكاية الكنائية محفوظة.
مضافا إلى أن قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) يكون حينئذ تأكيدا للامر بالكون على يقينه، نظير كون عدم وجوب الوضوء في الاحتمال الأول تأكيدا لما يستفاد من قوله عليه السلام: (لا، حتى يستيقن أنه نام) فتدبر