وعن زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال:
" ما كان دون الميقات فلا بأس " (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت " (2) وما رواه الكليني، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: " على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة " (3).
لأنا نجيب عنهما بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.
احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلك، وبأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه، فمع الموت لا تسقط النفقة (4).
وأجاب المصنف في المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الأخبار بذلك، قال: ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط، فإنا لم نقف في ذلك على خبر شاذ، فكيف يدعى التواتر؟!