أراد بالمكان الذي أوقعا فيه الخطيئة. وأشار إليه مع عدم سبق ذكره بناء على أنه معهود ذهنا. والمراد بالافتراق في حج القضاء. وهكذا عبر الأكثر، وهو مذكور في بعض الأخبار (1).
وفي بعض آخر منها أن عليهما الافتراق في ذلك الحج الفاسد أيضا إلى قضاء مناسكه (2). واختاره في الدروس (3). ونبه عليه في التذكرة (4). وهو حسن، لأن المعتبر في ذلك، النص. وهو حاصل.
ويفهم من قوله " إذا حجا على تلك الطريق " أنهما لو حجا على غيرها فلا تفريق، وإن وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة. ويحتمل وجوب التفرق في المتفق، لأن سقوط ما تعذر لعدم مروره عليه لا يقتضي سقوط الممكن مما وجب.
ويعتبر في الثالث أن يكون محترما فلا يكفي الطفل الذي لا يميز ونحوه. ولو توقفت صحبته على أجرة أو نفقة وجبت عليهما.
قوله: " ولو أكرهها كان حجها ماضيا. وكان عليه كفارتان ".
أي بدنتان، إحداهما عن نفسه، والأخرى عنها. وفي تحملها لو أكرهته، وتحمل الأجنبي لو أكرههما نظر، أقربه العدم للأصل. وهل يجب التفرق حيث يفسد الحج في غير المتقدمة؟ نظر، والوجه العدم.
قوله: " وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء... الخ ".