(1) يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان تعددت المرضعة، وعليه فتوى الأصحاب.
(2) هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام هكذا " لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ". فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هي الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع أن المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا بإحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار.
ثم إن ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الأصحاب على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة أخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الروايتين.
(3) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدي خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أو سنتين، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة، فما أبعد ما بينهما من البون.

مفاتيح البحث: عبد الله بن زرارة ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، العلاء بن رزين ⁽¹⁾، عبيد بن زرارة ⁽¹⁾، مالك بن عطية ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الرضاع ⁽¹²⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾