(1) يدل على أنه رجعي للميراث.
(2) في الكافي " ما للناس والتخيير ".
(3) لا يخفى منافاته ظاهرا لما سبق ولم يتعرض المصنف لجمعها، ويمكن حمله على أن المراد أنه لا ينبغي جعل التخيير للنساء وأن ذلك لا يليق بحالهن، وما فعل النبي صلى الله عليه وآله خاص به، وهذا لا ينافي أنه لو جعل التخيير لهن صح الطلاق فان كون ذلك منهيا قبيحا لا يقتضى عدم صحته، لكن هذا التأويل لا يجرى في مثل رواية عيص بن القاسم حيث سأل عن البينونة بذلك فقال عليه السلام: لا - الخ، والله أعلم. (سلطان) (4) أي المفارقة، وفى الصحاح: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته، واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك - انتهى، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين كما أن الخلع مترتب على كراهة الزوجة فقط وتقف الفرقة على التلفظ بالطلاق في المبارأة، ولا يجوز أخذ الزيادة على ما وصل إليها وفى الخلع يجوز.
(5) من المهر وغيره، وهذا باطلاقه يدل على أنه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، ولا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنف وسيجيئ.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، جميل بن صالح ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الجواز ⁽⁴⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، عيص بن القاسم ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾