(١) في الكافي والتهذيب فأخذوا اللصوص ".
(٢) ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (الوافي) وقال العلامة المجلسي: لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والأشهر عدم القبول والخبر يدل عليه - انتهى، وقال المولى المجلسي: عمل بمضمون الخبر أكثر الأصحاب، وحمله بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه السلام يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.
(٣) في بعض النسخ " لا تجوز - الخ " وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٦ والاستبصار ج ٣ ص ١٦ خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما " تجوز " وفى أخرى " لا تجوز " وقال الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التي عنده بدون لفظة " لا " فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف - رحمه الله - سيذكر وجهه قريبا.
(4) أي إذا كان كل واحد منهم عادلا.

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، عمار بن مروان ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الشهادة ⁽⁹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، خراسان ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾