يقبل (لأن) ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل نعم لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم له (لأنها) شهدت بالملك وسبب يد الثاني ولو قال غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها فأقاما بينة قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر (لأن) الحيلولة لم يحصل بإقراره بل بالبينة، والبينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة، ومع هذا فالمشهور أن المشتري إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع البايع وكذا لو أخذ من المتهب من المشتري أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا وتحمل مطلقة إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه على سبق الملك فيطالب البايع بالثمن ومن العجب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البايع ولو قيل لا يرجع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء كان وجها، ولو ادعى ملكا مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر ولو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى للسبب ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع على أصل الملك.