عنها وهو اختيار ابن إدريس وقال في المبسوط يجزي مطلقا وقال والدي في المختلف يجزي إن اتحد الحكم كقتل الخطأ والظهار وإلا فلا كالمخيرة والمرتبة مع القدرة على الخصال كلها وهذا هو الحق عندي لامتناع انصرافه إليهما إجماعا وإلى إحديهما بعينها لأنه ترجيح بلا مرجح ولا إلى إحديهما لا بعينها لأنه إن ثبت بعده التخيير في الأخرى تعينت المرتبة وإلا المخيرة وهو ترجيح بلا مرجح وخلاف التقدير ويتفرع على ذلك أنه لو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق بنية التكفير من غير تعيين ثم عجز فصام شهرين متتابعين ثم عجز فأطعم ستين مسكينا برئ من الثلاث إن اتحد السبب على قوله في الخلاف ومطلقا على قوله في المبسوط وعلى قول شيخنا إن اتحد الحكم فكذلك قال المصنف متساوية (فعلى قوله) المراد متساوية في الحكم (وعلى قول الشيخ) في الخلاف متساوية في السبب فقوله متساوية يشملهما.
قال قدس الله سره: ولو كان عليه كفارة (إلى قوله) وجوب العتق.
أقول: قوله والاختلاف حكما أعني اختلاف حكم صرفه إلى الظهار وحكم صرفه إلى الإفطار فإن الأول يقتضي عدم وجوب العتق عينا بعده وصرفه إلى الإفطار يقتضي بقاء وجوبه عليه عينا وهما متنافيان فصحته مستلزمة للمحال كما تقرر فيما مضى والمستلزم للمحال محال قوله (ولو سوغناه) أي عملنا على اختيار الشيخ في المبسوط (من) أنه لا يشترط التعيين سواء اختلفتا جنسا وحكما أو لا يحتمل صرفه إلى الظهار (لأن) تعيين العتق في كفارة الظهار قرينة مرجحة للظهار فلا يلزم الترجيح من غير مرجح والأقرب عند المصنف تنزيلا على الصحة هنا وقوعه عن مطلق الكفارة (لأن) الإطلاق يصح في التكفير لأنا نبحث على هذا التقدير وقد نواه فيحصل له ولقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى (1)