اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له وإلا فله الدية ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى قيل سقط القطع (لأنه) ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة وكل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها ومالا فلا ولو قال المجني عليه بذلها عالما لا بدلا قدم قول الباذل مع يمينه (لأنه) أعرف بنيته، ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تصر بدلا وعلى القاطع الدية وله قصاص اليمنى على إشكال.
(الخامس) التساوي في الأصالة أو الزيادة فلا يقطع أصلية بزائدة مطلقا ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل ولا يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل، ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحل ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها بأن يخرج عن حد الكف وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها وتؤخذ حكومة في الكف وإن كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع وأخذ دية إصبع وحكومة كفه ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة، ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف، ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية