ما لم يتجاوز دية الحر المسلم والعبد الذمي للمسلم كالمسلم، ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة، ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به (وإن) كان مولاه ولا يضمن المولي جنايته بل يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه ولا خيار لمولاه لو أراد فكه، ولو بأرش الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه، ولو جرح حرا اقتص منه (فإن) طلب الدية تعلقت برقبته فإن افتكه مولاه وإلا كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته أو الجميع إن أحاطت وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته (وهل) يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل الأقرب الثاني. والأقرب أن له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا أراد الأرش، ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا ولو لم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته وبيع ما يساوي الجناية إن لم تحط، ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته (فإن) اختار المولى فكه وإن شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا اختيار بل للمولى (وهل) يفتكه بالجناية أو بالأقل الأقرب الثاني والمدبر كالقن وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد