وأعل بالاختلاف والارسال. وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان، فالحديث ليس بصحيح، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص. وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما، وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف. وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجة والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف، وتابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه. وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فرواه الدولابي في الكنى، والبغوي في الصحابة. والطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف. وأما حديث علي فرواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم. وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح.
والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء، لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به. وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وأجزأها عليه واجب. وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقا. وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة. احتج الأولون بأحاديث الباب واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه أخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك. قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة