علة وأنه إما صحيح أو حسن. والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله: وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره انتهى.
باب أن الاذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولابن ماجة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأذنان من الرأس.
أراد بحديث ابن عباس الحديث قيل هذا الباب بلفظ: مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. وفي الباب عن أبي أمامة عند أبي داود والترمذي وابن ماجة قال الحافظ:
إنه مدرج، قال الترمذي: وليس إسناده بذلك القائم. وعن عبد الله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد. قال الحافظ: وقد ثبت أنه مدرج. وعن ابن عباس رواه البزار وأعله الدارقطني بالاضطراب وقال: إنه وهم والصواب أنه مرسل. وعن أبي هريرة عند ابن ماجة وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. وعن أبي موسى عند الدارقطني واختلف في وقفه ورفعه وصوب الوقف قال الحافظ: وهو منقطع. وعن ابن عمر عند الدارقطني وأعله أيضا. وعن عائشة عند الدارقطني أيضا وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد.
وعن أنس عند الدارقطني أيضا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف. وحديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما حديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة فواهية والحديث يدل على أن الاذنين من الرأس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال: هما من الوجه.
ومنهم من قال: المقيل من الوجه والمدبر من الرأس. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد المأقين. قال الترمذي والعمل: على هذا يعني كون الاذنين من الرأس عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأس يضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرأس حتى قال ابن الصلاح: أن ضعفها كثير لا ينجبر