ما اشتمل عليه من أحاديث الاحكام علم أن الكلام علي بعض أحاديثه علي الحد المعتبر متعسر لا سيما ما كان منها في مسند الإمام أحمد. وقد ذكر جماعة من أئمة فن الحديث ان هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في الفن لولا عدم تعرض مؤلفه رحمه الله للكلام علي التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب. قال في البدر المنير ما لفظه وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه وما أحسنه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف فيقول مثلا رواه أحمد رواه الدارقطني رواه أبو داود ويكون الحديث ضعيفا. وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبنيا ضعفه فيعزوه إليه من دون بيان ضعفه وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب أو جمعها في مصنف يستكمل فائدة الكتاب المذكور انتهى. وقد أعان الله وله الحمد على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات إليها تشد رحال الطلاب * وتنقيحات تنقطع بتحقيقها علائق الشك والارتياب * والمسؤول من الله جل جلاله الإعانة على التمام وتبليغنا بما لاقيناه في تحريره وتقريره إلى دار السلام * كتاب الطهارة الكتاب مصدر، يقال: كتب كتابا وكتابة، وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، وهو يدل على معنى الجمع والضم ومنه الكتيبة، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجازا. وجمعه كتب بضمتين وبضم فسكون. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب، واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر. والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل، وأن تكون مصدر طهر المتعدي، فتكون للأثر القائم بالمفعول، وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما. وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة: إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، قال صاحب