ما رواه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن أخيه، قال: (سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته ولا يؤم) (* 1) فإنها ضعيفة سندا، لأن عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مدح، وعلى تقدير تسليم المعارضة فلا بد من حملها على التقية.
(1) وجه الاشكال أن المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشئ اليسير وغيره، ولكن عن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في الشئ اليسير، ومستند ذلك ما رواه الشيخ بأسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (* 2) وناقش في ذلك الشهيد الثاني (قده) وغيره باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغير الثقة. ولكن الظاهر أن المناقشة في غير محلها، فإن الثقة إنما هو عيسى بن عبد الله القمي الذي ورد فيه بسند صحيح مدح بليغ عن الصادق (ع)، والراوي عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ في رجاله، وروي عنه أبان في غير مورد، فيتعين بذلك أن عيسى بن عبد الله الوارد في سند هذه الرواية هو القمي الأشعري فتكون الرواية معتبرة. إنما الاشكال من جهة أن الشئ اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدم، بل هما أمران إضافيان، فالشئ الواحد يسير بالإضافة إلى شئ وكثير بالإضافة إلى آخر، أو أنه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخر، أو أنه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر. وعلى