(1) يعني على أن يكون المبيع مورد المضاربة وكون الثمن من مال المالك المعين للمضاربة.
(2) قد تقدم ما عن المسالك من الاستدلال على عدم جواز الشراء في الذمة ما ظاهره المفروغية عن وجوب الأداء من ماله الآخر، وأنه من المسلمات، وفي الجواهر: استدل عليه بأنه مقتضى الاطلاق. وفيه: أن الاطلاق من حيث كون الشراء في الذمة أو في العين لا يلازم الاطلاق من حيث كون الأداء من مال المضاربة وغيره، إذ المفروض أن الشراء في الذمة وإن كان بإذن المالك فهو بلحاظ المضاربة وكون الأداء لما في الذمة بمال المضاربة لا بغيره. ولذلك قيد المصنف الوجه الأول بكونه من حيث المضاربة، لا مطلقا، فإذا كان عنوان المضاربة مأخوذا قيدا للشراء فمع تعذره يبطل الشراء، كما إذا اشترى ولي الزكاة شيئا بمال الزكاة فتلف المال قبل الوفاء، فإنه يبطل، فلا يكلف بدفع الثمن من ماله.
وأشكل من ذلك ما ذكره في الجواهر من أنه إذا دفع من ماله الآخر يكون من مال القراض، للاطلاق المذكور، وأنه محكي عن المبسوط التصريح به. إذ من الواضح أن مال المضاربة هو التالف لا غير، وأن الإذن في الشراء في الذمة كان بقيد الوفاء من ذلك المال لا غير، فلم يقصد المضاربة بما في الذمة مطلقا. ولذلك ذكر في الخلاف أن الذي يقوى في نفسه أن المبيع للعامل، ولا شئ على رب المال. وستدل عليه: بأن رب المال إنما