فسح للعامل في التصرف في ألف إما أن يشتري به بعينه أو في الذمة وينقد منه ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر منه. وما ذكره من الوجه متين، لكن إنما يقتضي عدم الصحة للمالك، لا التحول إلى العامل لعدم قصد العامل ذلك، فكيف يدخل في ملكه من دون قصد، ويكلف بدفع البدل من دون اختيار؟! ونسب في الخلاف إلى أبي حنيفة ومحمد أن يلزم المالك أن يدفع الثمن من مال آخر ويكونا معا رأس المال.
وإلى مالك أن المالك مخير بين أن يدفع الثمن من مال آخر ويكون هو رأس المال لا غير وبين أن لا يدفع شيئا، فيكون المبيع للعامل والثمن عليه. كما نسب إلى أبي حنيفة أيضا أنه إذا تلف المال الثاني لم يلزم المالك شئ، وإلى غيره أنه كلما تلف الثمن دفع المالك غيره ولم يظهر من الجواهر أنه إذا تلف المال الثاني فهل يلزم الدفع من مال ثالث وهكذا أو لا يلزمه؟
كما أنه لم يظهر منه أن رأس المال هو مجموع المالين، أو الأكثر، أو هو الأخير لا غير؟ والتحقيق ما عرفت.
(1) أو كان قاصدا الشراء من نفسه للمالك بمال المضاربة، فإنه لما