(1) هذا غير ظاهر الوجه، ولا يظن الالتزام به في نظائر المقام، فإن الغاصب للمال إذا دخل السوق واشترى لنفسه في الذمة، ونوى الوفاء من ذلك المال المغصوب، فأجاز المغصوب منه ذلك لم يكن الشراء له، ولا يكون ما اشتراه ملكا للمغصوب منه. مضافا إلى أن البناء على كون ذلك من الشراء بعين المال موجب للبناء على صحة البيع الواقع على العين الخارجية المجهولة للبائع وعدم كونها مقصودة له ولا منوية له، وهو كما ترى.
(2) لكون عوضه منه وهو ما في ذمته.
(3) قال في الشرائع: " ولو اشترى في الذمة لا معه، ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا ". فيحتمل أن يكون التعلق ظاهرا بذمته اعتمادا على أصالة الصحة، لأنه إذا كان لغيره بطل لعدم الإذن، وإذا كان له صح. ويحتمل أن يكون لظاهر الحال، حيث أن حمل الذمة على ذمة المالك خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة، فإن الأصل في الفعل المنسوب