" من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمس وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا " (* 1).
لكنها مع قصور دلالة بعضها - كرواية داود - فإن الكفارة أعم من الواجبة، وليس الكلام واردا لبيان وجوبها. ومع اختلافها بنحو يصعب الجمع بينهما معارضة بصحيح العيص " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي طامث. قال (ع): لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله تعالى أن يقربها. قلت: فإن فعل ذلك أعليه كفارة؟ قال (ع): لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله " (* 2). وموثق زرارة عن أحدهما (ع): " عن الحائض يأتيها زوجها. قال (ع): ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود " (* 3) وموثق ليث: " سألت أبا عبد الله (ع) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ. قال (ع): ليس عليه شئ وقد عصى ربه " (* 4) فإن المراد من الخطأ - بقرينة قوله (ع): " وقد عصى... " - الخطيئة، واستبعاد ذلك في الجواهر ضعيف. ومثله طعنه في الصحيح والموثق الآخرين بمخالفتهما للاجماعات التي هي بمنزلة الأخبار الصحيحة، وللأخبار، وموافقتهما لفتوى الشافعي في الجديد، ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وجه الضعف:
أن الاجماعات ليست حجة فضلا عن أن تكون بمنزلة الأخبار الصحيحة.
والموافقة للعامة على تقدير تماميتها في المقام لا أثر لها مع إمكان الجمع العرفي ولذا كان خيرة النهاية ونكاح المبسوط وجملة من كتب الفاضلين والشهيدين