من استظهار الاتفاق عليه، إلا أن العمدة الاطلاق.
وأما الاغناء عن الأغسال المستحبة فالظاهر أن الكلام فيه هو الكلام في إغناء غسل الجنابة عنها، فإن تم الاطلاق - كما عرفت - كفى، وإلا فالأصل عدم التداخل. وربما يحكى عن ظاهر بعض التفصيل، باغناء غسل الجنابة عن المندوب وعدم إغناء غيره عنه. لكنه غير ظاهر الوجه غير احتمال اختصاص نصوص التداخل بالجنابة لذكرها فيها. لكن عرفت الاشكال في ذلك، وأن الظاهر من ذكرها أنها أحد الأفراد، ولا سيما بعد قوله (ع): " إذا اجتمعت لله عليك... ".
(1) المحتمل بدوا في نصوص التداخل أمور: (الأول): أن يكون من التداخل في الأسباب نظير الداخل في أسباب الوضوء، بأن تكون حقائق الأسباب واحدة وليس لها إلا أثر واحد يستند إلى أسبقها وجودا ولا أثر لللاحق، ويكون الغسل الواحد رافعا لذلك الأثر. (الثاني): أن يكون لكل واحد من الأسباب أثر في قبال أثر الآخر مع وحدة الحقيقة، على نحو يتأكد وجود السابق بوجود اللاحق، ويكونان وجودا واحدا متأكدا ويكون الغسل الواحد رافعا لذلك الوجود المتأكد. (الثالث):
أن تكون الآثار متباينة ذاتا ووجودا، لكن الغسل الواحد رافعا للجميع لأجل كونه رافعا للجهة المشتركة، فترتفع جميعها، لتقوم كل واحد بالجهة المشتركة، فإذا زالت زال. (الرابع): أن تكون الأسباب مختلفة الحقيقة كآثارها، وتكون الأغسال كذلك، إلا أنها تنطبق على غسل واحد لكونه مجمع جهات متكثرة متباينة. (الخامس): أن يكون الغسل الواحد رافعا لواحد منها دون غيره، إلا أنه لا يمكن ارتفاع غيره فيكون