الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٠ - الصفحة ٢
الطبعة السادسة سنة 1398 حقوق الطبع والتقليد محفوظه للناشر نام
كتاب: جواهر الكلام
جلد 40 تأليف: شيخ محمد حسن النجفي ناشر: دار الكتاب الاسلامية بازار سلطاني تهران تيراژ: 5000 نوبت چاپ: سوم تاريخ انتشار: بهار 1362 چاپ از: چاپخانه حيدري
(٢)
مفاتيح البحث:
كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
القضاء بمعناه اللغوي
7
2
القضاء بمعناه العرفي
8
3
وجوب القضاء على الكفاية
10
4
عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل
11
5
صفات القاضي
12
6
شرائط القاضي
12
7
عدم انعقاد القضاء للصبي
12
8
عدم انعقاد القضاء للكافر
12
9
عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن
12
10
عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء
13
11
اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي
13
12
عدم انعقاد القضاء لولد الزنا
13
13
عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته
13
14
اعتبار العلم في القاضي
13
15
اعتبار الذكورة في القاضي
14
16
عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى
15
17
اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان
20
18
هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟
20
19
عدم انعقاد القضاء للمرأة
20
20
عدم انعقاد القضاء للأعمى
21
21
عدم اشتراط الحرية في القاضي
21
22
هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟
21
23
هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟
22
24
يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه
23
25
نفوذ حكم قاضي التحكيم
23
26
هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟
23
27
هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟
27
28
يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب
28
29
الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم
29
30
نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
31
31
الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة
34
32
فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره
34
33
عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور
35
34
صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية
36
35
استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
37
36
وجوب تولي القضاء كفاية
38
37
اختصاص منصب القضاء بالامام (عليه السلام)
39
38
لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه
40
39
عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث
40
40
عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط
40
41
عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء
40
42
لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء
41
43
وجوب أن يعرف نفسه للامام (عليه السلام)
41
44
حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء
42
45
رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه
42
46
هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟
42
47
حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
42
48
هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟
43
49
هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟
43
50
هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟
46
51
مضي حكم المفضول مع الترافع إليه
46
52
المدار على الفضيلة في الفقه
46
53
جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع)
47
54
هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق
47
55
ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا
48
56
اعتبار الاجتهاد في المستخلف
48
57
جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم
49
58
جواز تولية الحكم للمقلد
49
59
جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال
50
60
عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب
50
61
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال
51
62
هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟
52
63
هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين
52
64
عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها
53
65
جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة
54
66
هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟
54
67
جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
54
68
جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن
54
69
ما يثبت به ولاية القاضي
55
70
ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف و العتق والرق بالاستفاضة
55
71
حجية الشياع
56
72
ثبوت ولاية القاضي بشاهدين
58
73
عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية
59
74
جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
59
75
هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟
59
76
جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال
60
77
انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما
61
78
عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله
61
79
هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟
61
80
جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة
62
81
هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟
62
82
هل تنعزل القضاة بموت الامام (عليه السلام) أم لا؟
64
83
انعزال نواب القاضي المنصوب بموته
65
84
عدم انعزال خليفة القاضي بموته
66
85
القول بانعزال الخليفة بموت القاضي
66
86
هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟
68
87
من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها
71
88
آداب القاضي آداب القاضي مستحبة ومكروهة
72
89
استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده
73
90
استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله
73
91
استحباب أن ينادي القاضي بقدومه
73
92
استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين
73
93
استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز
73
94
استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول
73
95
استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه
74
96
استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة
74
97
القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة
74
98
استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم
74
99
استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام
75
100
استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول
76
101
استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط
77
102
استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار
77
103
استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه
77
104
ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال
79
105
حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء
79
106
كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء
79
107
كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما
80
108
كراهة القضاء حال الغضب
81
109
كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب
81
110
نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال
83
111
كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه
83
112
كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره
83
113
كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم
84
114
كراهة أن يستعمل القاضي اللين
84
115
كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين
84
116
جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه
86
117
جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس
88
118
هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟
88
119
عدم لزوم البينة مع علم الحاكم
91
120
الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم
92
121
المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد
92
122
حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة
93
123
الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم
93
124
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه
94
125
الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول
94
126
جواز نقض الفتوى بالحكم
97
127
عدم جواز نقض الحكم بالفتوى
98
128
جواز نقض الفتوى بالفتوى
98
129
الفرق بين الحكم والفتوى
100
130
هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟
100
131
يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه
101
132
هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟
101
133
حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد
103
134
ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله
103
135
لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور
103
136
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله
104
137
هل النظر في حكم الأول واجب؟
104
138
حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
105
139
حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة
106
140
حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة
106
141
نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني
106
142
اعتبار التعدد والعدالة في المترجم
106
143
عدم اعتبار الحرية في المترجم
109
144
جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم
109
145
الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي
109
146
ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال
110
147
حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما
110
148
حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين
110
149
هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟
111
150
حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما
111
151
العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان
112
152
المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية
113
153
حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين
113
154
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما
114
155
عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر
114
156
السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا
115
157
ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة
116
158
عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا
116
159
القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا
116
160
كفاية العلم بموجب الجرح
119
161
تقديم شهود التعديل على شهود الجرح
120
162
حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل
120
163
حكم تفريق الشهود
122
164
استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه
122
165
عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع
124
166
عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد
124
167
اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح
125
168
الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان
126
169
جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها
126
170
عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر
127
171
ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين
128
172
كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر
128
173
استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة
128
174
عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة
129
175
عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة
129
176
عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة
129
177
عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله
129
178
كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
130
179
حرمة أخذ الرشوة
131
180
ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل
131
181
عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه
131
182
وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها
131
183
حرمة الهدية إن دفعت رشوة
131
184
ضمان الرشوة على المرتشي
133
185
احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه
134
186
مؤونة إحضار الخصم على الطالب
135
187
حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور
135
188
حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر
135
189
عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا
136
190
الحكم على الغائب
137
191
المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة
137
192
الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة
138
193
حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا
139
194
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
139
195
بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره
139
196
كيفية مجلس الحكم التسوية بين الخصمين المسلمين
139
197
عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب
142
198
حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا
143
199
عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
143
200
عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج
144
201
عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين
144
202
حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق
144
203
استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي
144
204
كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما
144
205
استحباب ترغيب الحاكم في الصلح
145
206
ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا
146
207
القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا
146
208
الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس
147
209
عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة
147
210
سماع دعوى المبتدئ بها
147
211
سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا
147
212
تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه
148
213
كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى
148
214
عدم سماع الدعوى المجهولة
149
215
قبول الاقرار المجهول
149
216
بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها
151
217
سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية
152
218
لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم
153
219
سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة
154
220
تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها
155
221
هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟
157
222
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
158
223
استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
159
224
جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام
159
225
إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط
159
226
عدم الفرق بين البينة والاقرار
161
227
هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟
162
228
صورة الحكم
163
229
عدم لزوم كتابة الحكم
163
230
اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم
163
231
الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة
163
232
إنظار الغريم لو ادعى الاعسار
164
233
هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟
165
234
هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟
167
235
حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه
169
236
عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
170
237
عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي
171
238
سقوط الدعوى بحلف المنكر
171
239
عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى
171
240
عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها
172
241
حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر
173
242
حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين
173
243
حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار
173
244
عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه
175
245
لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه
176
246
هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟
178
247
سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة
180
248
حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية
182
249
حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد
182
250
حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول
189
251
جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة
190
252
هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟
191
253
ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي
192
254
لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي
192
255
استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم
192
256
القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي
193
257
المدعي لا يستحلف مع البينة
194
258
استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت
194
259
كفاية يمين واحدة من أحد الورثة
197
260
استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت
199
261
عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب
201
262
هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟
202
263
لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب
202
264
بيان المراد من الكفاية في المقام
204
265
الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة
204
266
عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
205
267
هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟
206
268
ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا
207
269
إجبار المنكر بالجواب
207
270
حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس
211
271
اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس
211
272
حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم
211
273
الوارث في الدعوى على الميت منكر
217
274
بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين
217
275
الجواب بعدم العلم إنكار
217
276
القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية
218
277
مشروعية الحكم على الغائب
220
278
هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده
220
279
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا
221
280
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر
221
281
الحكم على الغائب في حقوق الناس
222
282
عدم الحكم على الغائب في حقوق الله
222
283
حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين
223
284
حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل
224
285
كيفية الاستحلاف
225
286
عدم جواز الاحلاف بغير الله
225
287
عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم
226
288
القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة
226
289
عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله
227
290
جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه
228
291
استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها
229
292
ما يكفي من القول عند الحلف
230
293
استحباب تغليظ اليمين
230
294
كيفية التغليظ بالقول
231
295
تغليظ اليمين بالمكان
231
296
تغليظ اليمين بالزمان
231
297
تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها
232
298
تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها
232
299
استحباب التغليظ في الحقوق كلها
233
300
عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع
233
301
عدم جواز الاجبار على التغليظ
234
302
عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع
235
303
عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم
236
304
حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه
236
305
حلف الأخرس بالإشارة
237
306
الكيفية الثانية لحلف الأخرس
238
307
القول الثالث في كيفية حلف الأخرس
238
308
عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء
240
309
استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور
240
310
يمين المنكر والمدعي
241
311
توجه اليمين على المنكر
241
312
توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد
241
313
توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم
241
314
لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف
242
315
كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير
242
316
هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟
243
317
حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله
244
318
حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع
244
319
حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز
245
320
حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت
245
321
لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه
247
322
حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي
247
323
كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار
247
324
حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة
248
325
انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض
248
326
توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب
248
327
القضاء على المنكر بمجرد النكول
248
328
القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي
249
329
عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم
249
330
كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث
250
331
كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا
250
332
الالزام بيمين البت في الوارث وغيره
252
333
الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك
253
334
الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد
254
335
المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك
254
336
عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة
257
337
حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة
257
338
عدم مشروعية اليمين في الحدود
258
339
توجه اليمين على منكر السرقة
260
340
لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة
260
341
هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين
261
342
قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين
262
343
قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب
262
344
قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول
262
345
هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟
262
346
هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟
262
347
الدعاوي التي تقبل من غير بينة
264
348
حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية
265
349
حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان
267
350
اليمين مع الشاهد
268
351
القضاء بالشاهد واليمين
268
352
اعتبار تقدم الشاهد على اليمين
270
353
ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات
272
354
كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم
275
355
هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟
275
356
عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين
276
357
هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟
277
358
بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين
279
359
عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
279
360
ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع
280
361
ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف
280
362
هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟
281
363
اعتبار العلم بما يحلف عليه
281
364
عدم إثبات الحلف ما لا لغيره
282
365
حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر
282
366
حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر
283
367
حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن
284
368
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
284
369
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر
284
370
عدم الفرق بين الدين والعين في المقام
286
371
حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه
288
372
حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده
288
373
انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة
288
374
ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين
289
375
ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص
289
376
حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها
289
377
ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد
291
378
هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم
291
379
حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة
293
380
الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين
293
381
حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر
294
382
عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول
297
383
عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح
297
384
لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه
297
385
حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم
298
386
حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك
301
387
حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير
301
388
ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين
302
389
عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين
302
390
كتاب قاض إلى قاض كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر
303
391
عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم
303
392
هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟
305
393
حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر
306
394
عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة
308
395
المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها
310
396
حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله
312
397
إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به
313
398
حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم
314
399
إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر
315
400
الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره
316
401
كيفية إنهاء الحكم وصورته
317
402
حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني
317
403
عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه
317
404
عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق
317
405
نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه
318
406
عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي
319
407
عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه
319
408
عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي
320
409
جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء
320
410
جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء
320
411
عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب
321
412
صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين
321
413
إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به
322
414
تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه
322
415
عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا
323
416
حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة
323
417
امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض
324
418
عدم لزوم دفع الحجة على المدعي
325
419
أحكام القسمة مشروعية القسمة
325
420
استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما
326
421
الشرائط المعتبرة في القاسم
327
422
عدم اعتبار الحرية في القاسم
327
423
جواز نصب الخصمين قاسما
327
424
عدم اشتراط العدالة في القاسم
327
425
عدم اعتبار الاسلام في القاسم
327
426
عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة
328
427
عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع)
328
428
اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب
329
429
هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟
329
430
عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة
331
431
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
332
432
كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
332
433
اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد
332
434
أجرة القسام من بيت المال
333
435
أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال
333
436
أجرة القسام على حسب التعيين
334
437
أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين
335
438
بيان أنواع المقسوم
337
439
إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء
337
440
كيفية تقسيم متساوي الأجزاء
337
441
تقسيم متفاوت الأجزاء
338
442
عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة
339
443
إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر
339
444
عدم إجبار المتضرر على القسمة
339
445
الملاك في تحقق الضرر
339
446
بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي
339
447
بيان أنواع القسمة
340
448
اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها
342
449
حكم ما لو سأل الشريكان القسمة
343
450
كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة
344
451
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة
345
452
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا
345
453
كيفية القرعة للقسمة
346
454
كيفية القسمة في ما اختلف السهام و القيمة
349
455
اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد
349
456
هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟
350
457
حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل
352
458
حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل
353
459
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة
355
460
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة
355
461
عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا
356
462
هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟
356
463
عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة
358
464
إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر
359
465
تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه
359
466
عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض
360
467
حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها
360
468
حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير
365
469
جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي
366
470
حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت
367
471
حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة
368
472
حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر
369
473
بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب
369
474
حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر
370
475
لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة
370
476
احكام الدعاوي الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر
370
477
تعريف المدعي
371
478
التعريف الثاني والثالث للمدعي
372
479
تعريف المنكر
373
480
المناقشة في التعريف الثاني للمدعي
373
481
المناقشة في التعريف الثالث للمدعي
374
482
نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر
374
483
كلام حول أقوال الفقهاء
375
484
ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر
376
485
الشرائط المعتبرة في المدعي
376
486
عدم سماع دعوى الصغير والمجنون
376
487
عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره
377
488
عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير
377
489
عدم سماع دعوى المحال
377
490
عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض
377
491
حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
378
492
عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد
380
493
هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟
381
494
عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك
382
495
عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره
382
496
احتياج دعوى القتل إلى الكشف
383
497
تحقق دعوى النكاح بقول المرأة: هذا زوجي
384
498
لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح
384
499
الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام
384
500
عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته
384
501
عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي
384
502
عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه
385
503
عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك
385
504
التوصل إلى الحق
387
505
جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا
387
506
عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله
388
507
لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا
388
508
جواز التقاص من المدين الجاحد
388
509
كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن
391
510
جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد
394
511
جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه
394
512
القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه
395
513
ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن
396
514
التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن
397
515
الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه
398
516
حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص
400
517
ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه
401
518
عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله
402
519
الاختلاف في دعوى الاملاك الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة
402
520
القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام
403
521
الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة
406
522
حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما
406
523
حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث
407
524
الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما
408
525
بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين
409
526
حكم ما لو قال الذي في يده العين: ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما
409
527
تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد
410
528
الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما
410
529
الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق
416
530
القول بتقديم بينة الداخل في المقام
417
531
الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب
420
532
القول بتقديم بينة الخارج في المقام
421
533
الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق
422
534
القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق
423
535
حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين
424
536
تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد
429
537
حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما
431
538
تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
432
539
عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
432
540
القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
432
541
عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
433
542
الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه
433
543
حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي
435
544
لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل
435
545
عدم سماع دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك
436
546
حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق
436
547
الشهادة بقدم الملك من المرجحات
437
548
تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب
439
549
تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة
439
550
تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة
439
551
حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا
440
552
عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال
441
553
تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
444
554
تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
444
555
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان
445
556
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له
446
557
حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام
447
558
الحكم في المقر له الغائب كالحكم في الحاضر
447
559
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه
448
560
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول
448
561
حكم ما لو قال المدعي: العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر
448
562
حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة
449
563
هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟
452
564
الفرق بين الاقرار وغيره
455
565
حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره
456
566
حكم ما لو قال أحد المدعيين: غصبني إياها وقال لآخر: أقر لي بها
456
567
الاختلاف في العقود حكم الاختلاف في مقدار الأجرة
456
568
تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة
459
569
تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا
460
570
القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ
460
571
حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها
461
572
تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ
461
573
الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت
462
574
حكم التداعي في شراء دار معينة
463
575
هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟
465
576
هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟
466
577
حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما
467
578
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا
467
579
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا
468
580
حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
468
581
حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه
469
582
حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما
469
583
حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه
471
584
ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ
472
585
الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان
472
586
سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك
474
587
حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد
475
588
ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد
476
589
المراد باليد في المقام
477
590
عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير
477
591
تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا
478
592
الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه
478
593
حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها
479
594
حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما
479
595
حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار
480
596
هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟
480
597
حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها
481
598
حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف
482
599
حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس
484
600
عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها
484
601
حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة
485
602
حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور
485
603
حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم
486
604
حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور
488
605
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة
488
606
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة
488
607
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة
489
608
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة
489
609
حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم
491
610
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت
493
611
مساواة تنازع الزوجين والوارث
494
612
القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء
494
613
القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع
495
614
ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت
496
615
حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها
501
616
دعوى المواريث حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر
504
617
حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده
506
618
حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا
507
619
حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد
513
620
حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك
514
621
الاختلاف في الولد عدم العبرة بالقيافة
515
622
إلحاق ا لولد بالقرعة بين المتنازعين
517
623
عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد
517
624
حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر
517
625
إلحاق الولد بالفراش
518
626
عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة
518
627
حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي
519
628
الختام
520
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org