توقف في الفرض من حيث احتمال كون الابهام في الكتابة لا في عنوان الحكم.
وفي التحرير (ولو قصر القاضي فكتب إني حكمت على جعفر بن محمد فالحكم باطل حتى لو أقر رجل بأنه جعفر بن محمد وأنه المقصود بالكتاب ولكن أنكر الحق لم يلزمه شئ بالقضاء المبهم) بل أرسل في غاية المراد بطلان الحكم إرسال المسلمات وإن كان الانصاف عدم خلوه من البحث إن لم يكن إجماعا.
وكيف كان فإن نكل حلف المدعي وتوجه عليه الحكم، وإن قال:
لا أحلف أنه ليس اسمي ولا نسبي ولكن أحلف على أنه لا يلزمني شئ ففي إجابته وجهان، أصحهما في المسالك وغيرها عدمه، لقيام البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجه الحق عليه.
وفيه أن قيامها عليه بعد فرض الاشتراك لا يوجه الحق عليه، فالأولى تعليله بأن المدعى عليه كونه المحكوم عليه بكذا، فلا يكفي الحلف على ذلك، اللهم إلا أن يصرح بإرادة الالزام ولو من الحاكم، وحينئذ فيتجه انطباق اليمين على المدعي، وبذلك يفرق بين المقام وما تقدم سابقا من الاكتفاء باليمين على براءة الذمة في جواب دعوى القرض مثلا، هذا كله مع اشتراك الوصف.
(و) أما (إن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره) الحكم عليه بعد اعترافه بأنه المسمى بذلك الاسم وبالوصف أو قيام البينة عليه بذلك بلا خلاف أجده بين من تعرض (لأنه خلاف الظاهر) وهو كذلك مع فرض كون الاحتمال لا يقدح في الاطمئنان الذي هو علم في العادة، أما غيره فمشكل، لأن أقصاه الظن، ولا دليل على اعتباره هنا بحيث يقطع قاعدة المدعي والمنكر.
(ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة كلف إبانته