جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٠

أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل.
نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم (عليهم السلام) لقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد (1): " اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبي أو وصي " وقوله (ع) أيضا في خبر إسحاق بن عمار (2): " قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ".
وما عساه يشعر به قوله (ع) في نصب نائب الغيبة (3):
" فإني قد جعلته حاكما ".
وغير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم وترتب أثره عليه على الإذن والنصب، فتقيد تلك الآيات والنصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وفصل.
اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الإذن منهم (عليهم السلام) لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك، فإنهم العلماء وشيعتهم المتعلمون وباقي الناس غثاء.
وفي خبر عبد الله بن طلحة (4) الوارد في اللص الداخل على المرأة وقتل ولدها وأخذ ثيابها عن الصادق (ع) أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الإمام، ولعل غيره أيضا كذلك.
وإنما شدة الانكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم

(1) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 3 - 2.
(2) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 3 - 2.
(3) الوسائل - الباب - 11 - من الباب صفات القاضي - الحديث 1.
(4) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2 من كتاب القصاص.

(١٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القضاء بمعناه اللغوي	7
2	القضاء بمعناه العرفي	8
3	وجوب القضاء على الكفاية	10
4	عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل	11
5	صفات القاضي	12
6	شرائط القاضي	12
7	عدم انعقاد القضاء للصبي	12
8	عدم انعقاد القضاء للكافر	12
9	عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن	12
10	عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء	13
11	اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي	13
12	عدم انعقاد القضاء لولد الزنا	13
13	عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته	13
14	اعتبار العلم في القاضي	13
15	اعتبار الذكورة في القاضي	14
16	عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى	15
17	اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان	20
18	هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟	20
19	عدم انعقاد القضاء للمرأة	20
20	عدم انعقاد القضاء للأعمى	21
21	عدم اشتراط الحرية في القاضي	21
22	هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟	21
23	هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟	22
24	يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه	23
25	نفوذ حكم قاضي التحكيم	23
26	هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟	23
27	هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟	27
28	يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب	28
29	الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم	29
30	نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة	31
31	الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة	34
32	فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره	34
33	عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور	35
34	صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية	36
35	استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه	37
36	وجوب تولي القضاء كفاية	38
37	اختصاص منصب القضاء بالامام (عليه السلام)	39
38	لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه	40
39	عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث	40
40	عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط	40
41	عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء	40
42	لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء	41
43	وجوب أن يعرف نفسه للامام (عليه السلام)	41
44	حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء	42
45	رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه	42
46	هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟	42
47	حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط	42
48	هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟	43
49	هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟	43
50	هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟	46
51	مضي حكم المفضول مع الترافع إليه	46
52	المدار على الفضيلة في الفقه	46
53	جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع)	47
54	هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق	47
55	ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا	48
56	اعتبار الاجتهاد في المستخلف	48
57	جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم	49
58	جواز تولية الحكم للمقلد	49
59	جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال	50
60	عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب	50
61	جواز ارتزاق القاضي من بيت المال	51
62	هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟	52
63	هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين	52
64	عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها	53
65	جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة	54
66	هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟	54
67	جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال	54
68	جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن	54
69	ما يثبت به ولاية القاضي	55
70	ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف و العتق والرق بالاستفاضة	55
71	حجية الشياع	56
72	ثبوت ولاية القاضي بشاهدين	58
73	عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية	59
74	جواز نصب قاضيين في البلد الواحد	59
75	هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟	59
76	جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال	60
77	انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما	61
78	عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله	61
79	هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟	61
80	جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة	62
81	هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟	62
82	هل تنعزل القضاة بموت الامام (عليه السلام) أم لا؟	64
83	انعزال نواب القاضي المنصوب بموته	65
84	عدم انعزال خليفة القاضي بموته	66
85	القول بانعزال الخليفة بموت القاضي	66
86	هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟	68
87	من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها	71
88	آداب القاضي آداب القاضي مستحبة ومكروهة	72
89	استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده	73
90	استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله	73
91	استحباب أن ينادي القاضي بقدومه	73
92	استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين	73
93	استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز	73
94	استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول	73
95	استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه	74
96	استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة	74
97	القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة	74
98	استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم	74
99	استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام	75
100	استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول	76
101	استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط	77
102	استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار	77
103	استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه	77
104	ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال	79
105	حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء	79
106	كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء	79
107	كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما	80
108	كراهة القضاء حال الغضب	81
109	كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب	81
110	نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال	83
111	كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه	83
112	كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره	83
113	كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم	84
114	كراهة أن يستعمل القاضي اللين	84
115	كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين	84
116	جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه	86
117	جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس	88
118	هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟	88
119	عدم لزوم البينة مع علم الحاكم	91
120	الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم	92
121	المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد	92
122	حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة	93
123	الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم	93
124	الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه	94
125	الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول	94
126	جواز نقض الفتوى بالحكم	97
127	عدم جواز نقض الحكم بالفتوى	98
128	جواز نقض الفتوى بالفتوى	98
129	الفرق بين الحكم والفتوى	100
130	هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟	100
131	يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه	101
132	هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟	101
133	حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد	103
134	ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله	103
135	لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور	103
136	الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله	104
137	هل النظر في حكم الأول واجب؟	104
138	حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين	105
139	حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة	106
140	حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة	106
141	نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني	106
142	اعتبار التعدد والعدالة في المترجم	106
143	عدم اعتبار الحرية في المترجم	109
144	جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم	109
145	الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي	109
146	ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال	110
147	حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما	110
148	حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين	110
149	هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟	111
150	حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما	111
151	العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان	112
152	المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية	113
153	حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين	113
154	حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما	114
155	عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر	114
156	السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا	115
157	ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة	116
158	عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا	116
159	القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا	116
160	كفاية العلم بموجب الجرح	119
161	تقديم شهود التعديل على شهود الجرح	120
162	حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل	120
163	حكم تفريق الشهود	122
164	استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه	122
165	عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع	124
166	عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد	124
167	اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح	125
168	الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان	126
169	جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها	126
170	عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر	127
171	ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين	128
172	كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر	128
173	استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة	128
174	عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة	129
175	عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة	129
176	عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة	129
177	عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله	129
178	كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه	130
179	حرمة أخذ الرشوة	131
180	ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل	131
181	عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه	131
182	وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها	131
183	حرمة الهدية إن دفعت رشوة	131
184	ضمان الرشوة على المرتشي	133
185	احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه	134
186	مؤونة إحضار الخصم على الطالب	135
187	حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور	135
188	حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر	135
189	عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا	136
190	الحكم على الغائب	137
191	المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة	137
192	الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة	138
193	حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا	139
194	حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي	139
195	بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره	139
196	كيفية مجلس الحكم التسوية بين الخصمين المسلمين	139
197	عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب	142
198	حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا	143
199	عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه	143
200	عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج	144
201	عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين	144
202	حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق	144
203	استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي	144
204	كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما	144
205	استحباب ترغيب الحاكم في الصلح	145
206	ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا	146
207	القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا	146
208	الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس	147
209	عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة	147
210	سماع دعوى المبتدئ بها	147
211	سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا	147
212	تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه	148
213	كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى	148
214	عدم سماع الدعوى المجهولة	149
215	قبول الاقرار المجهول	149
216	بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها	151
217	سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية	152
218	لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم	153
219	سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة	154
220	تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها	155
221	هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟	157
222	حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي	158
223	استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم	159
224	جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام	159
225	إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط	159
226	عدم الفرق بين البينة والاقرار	161
227	هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟	162
228	صورة الحكم	163
229	عدم لزوم كتابة الحكم	163
230	اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم	163
231	الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة	163
232	إنظار الغريم لو ادعى الاعسار	164
233	هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟	165
234	هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟	167
235	حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه	169
236	عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي	170
237	عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي	171
238	سقوط الدعوى بحلف المنكر	171
239	عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى	171
240	عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها	172
241	حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر	173
242	حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين	173
243	حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار	173
244	عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه	175
245	لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه	176
246	هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟	178
247	سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة	180
248	حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية	182
249	حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد	182
250	حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول	189
251	جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة	190
252	هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟	191
253	ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي	192
254	لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي	192
255	استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم	192
256	القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي	193
257	المدعي لا يستحلف مع البينة	194
258	استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت	194
259	كفاية يمين واحدة من أحد الورثة	197
260	استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت	199
261	عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب	201
262	هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟	202
263	لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب	202
264	بيان المراد من الكفاية في المقام	204
265	الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة	204
266	عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة	205
267	هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟	206
268	ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا	207
269	إجبار المنكر بالجواب	207
270	حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس	211
271	اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس	211
272	حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم	211
273	الوارث في الدعوى على الميت منكر	217
274	بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين	217
275	الجواب بعدم العلم إنكار	217
276	القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية	218
277	مشروعية الحكم على الغائب	220
278	هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده	220
279	الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا	221
280	الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر	221
281	الحكم على الغائب في حقوق الناس	222
282	عدم الحكم على الغائب في حقوق الله	222
283	حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين	223
284	حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل	224
285	كيفية الاستحلاف	225
286	عدم جواز الاحلاف بغير الله	225
287	عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم	226
288	القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة	226
289	عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله	227
290	جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه	228
291	استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها	229
292	ما يكفي من القول عند الحلف	230
293	استحباب تغليظ اليمين	230
294	كيفية التغليظ بالقول	231
295	تغليظ اليمين بالمكان	231
296	تغليظ اليمين بالزمان	231
297	تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها	232
298	تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها	232
299	استحباب التغليظ في الحقوق كلها	233
300	عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع	233
301	عدم جواز الاجبار على التغليظ	234
302	عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع	235
303	عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم	236
304	حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه	236
305	حلف الأخرس بالإشارة	237
306	الكيفية الثانية لحلف الأخرس	238
307	القول الثالث في كيفية حلف الأخرس	238
308	عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء	240
309	استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور	240
310	يمين المنكر والمدعي	241
311	توجه اليمين على المنكر	241
312	توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد	241
313	توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم	241
314	لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف	242
315	كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير	242
316	هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟	243
317	حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله	244
318	حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع	244
319	حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز	245
320	حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت	245
321	لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه	247
322	حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي	247
323	كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار	247
324	حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة	248
325	انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض	248
326	توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب	248
327	القضاء على المنكر بمجرد النكول	248
328	القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي	249
329	عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم	249
330	كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث	250
331	كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا	250
332	الالزام بيمين البت في الوارث وغيره	252
333	الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك	253
334	الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد	254
335	المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك	254
336	عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة	257
337	حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة	257
338	عدم مشروعية اليمين في الحدود	258
339	توجه اليمين على منكر السرقة	260
340	لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة	260
341	هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين	261
342	قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين	262
343	قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب	262
344	قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول	262
345	هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟	262
346	هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟	262
347	الدعاوي التي تقبل من غير بينة	264
348	حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية	265
349	حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان	267
350	اليمين مع الشاهد	268
351	القضاء بالشاهد واليمين	268
352	اعتبار تقدم الشاهد على اليمين	270
353	ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات	272
354	كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم	275
355	هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟	275
356	عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين	276
357	هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟	277
358	بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين	279
359	عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم	279
360	ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع	280
361	ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف	280
362	هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟	281
363	اعتبار العلم بما يحلف عليه	281
364	عدم إثبات الحلف ما لا لغيره	282
365	حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر	282
366	حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر	283
367	حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن	284
368	حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم	284
369	حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر	284
370	عدم الفرق بين الدين والعين في المقام	286
371	حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه	288
372	حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده	288
373	انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة	288
374	ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين	289
375	ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص	289
376	حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها	289
377	ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد	291
378	هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم	291
379	حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة	293
380	الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين	293
381	حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر	294
382	عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول	297
383	عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح	297
384	لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه	297
385	حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم	298
386	حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك	301
387	حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير	301
388	ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين	302
389	عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين	302
390	كتاب قاض إلى قاض كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر	303
391	عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم	303
392	هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟	305
393	حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر	306
394	عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة	308
395	المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها	310
396	حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله	312
397	إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به	313
398	حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم	314
399	إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر	315
400	الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره	316
401	كيفية إنهاء الحكم وصورته	317
402	حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني	317
403	عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه	317
404	عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق	317
405	نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه	318
406	عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي	319
407	عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه	319
408	عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي	320
409	جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء	320
410	جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء	320
411	عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب	321
412	صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين	321
413	إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به	322
414	تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه	322
415	عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا	323
416	حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة	323
417	امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض	324
418	عدم لزوم دفع الحجة على المدعي	325
419	أحكام القسمة مشروعية القسمة	325
420	استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما	326
421	الشرائط المعتبرة في القاسم	327
422	عدم اعتبار الحرية في القاسم	327
423	جواز نصب الخصمين قاسما	327
424	عدم اشتراط العدالة في القاسم	327
425	عدم اعتبار الاسلام في القاسم	327
426	عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة	328
427	عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع)	328
428	اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب	329
429	هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟	329
430	عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة	331
431	عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره	332
432	كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد	332
433	اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد	332
434	أجرة القسام من بيت المال	333
435	أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال	333
436	أجرة القسام على حسب التعيين	334
437	أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين	335
438	بيان أنواع المقسوم	337
439	إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء	337
440	كيفية تقسيم متساوي الأجزاء	337
441	تقسيم متفاوت الأجزاء	338
442	عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة	339
443	إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر	339
444	عدم إجبار المتضرر على القسمة	339
445	الملاك في تحقق الضرر	339
446	بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي	339
447	بيان أنواع القسمة	340
448	اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها	342
449	حكم ما لو سأل الشريكان القسمة	343
450	كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة	344
451	كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة	345
452	كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا	345
453	كيفية القرعة للقسمة	346
454	كيفية القسمة في ما اختلف السهام و القيمة	349
455	اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد	349
456	هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟	350
457	حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل	352
458	حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل	353
459	حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة	355
460	حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة	355
461	عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا	356
462	هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟	356
463	عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة	358
464	إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر	359
465	تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه	359
466	عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض	360
467	حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها	360
468	حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير	365
469	جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي	366
470	حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت	367
471	حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة	368
472	حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر	369
473	بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب	369
474	حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر	370
475	لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة	370
476	احكام الدعاوي الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر	370
477	تعريف المدعي	371
478	التعريف الثاني والثالث للمدعي	372
479	تعريف المنكر	373
480	المناقشة في التعريف الثاني للمدعي	373
481	المناقشة في التعريف الثالث للمدعي	374
482	نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر	374
483	كلام حول أقوال الفقهاء	375
484	ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر	376
485	الشرائط المعتبرة في المدعي	376
486	عدم سماع دعوى الصغير والمجنون	376
487	عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره	377
488	عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير	377
489	عدم سماع دعوى المحال	377
490	عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض	377
491	حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود	378
492	عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد	380
493	هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟	381
494	عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك	382
495	عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره	382
496	احتياج دعوى القتل إلى الكشف	383
497	تحقق دعوى النكاح بقول المرأة: هذا زوجي	384
498	لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح	384
499	الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام	384
500	عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته	384
501	عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي	384
502	عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه	385
503	عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك	385
504	التوصل إلى الحق	387
505	جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا	387
506	عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله	388
507	لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا	388
508	جواز التقاص من المدين الجاحد	388
509	كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن	391
510	جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد	394
511	جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه	394
512	القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه	395
513	ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن	396
514	التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن	397
515	الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه	398
516	حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص	400
517	ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه	401
518	عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله	402
519	الاختلاف في دعوى الاملاك الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة	402
520	القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام	403
521	الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة	406
522	حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما	406
523	حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث	407
524	الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما	408
525	بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين	409
526	حكم ما لو قال الذي في يده العين: ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما	409
527	تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد	410
528	الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما	410
529	الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق	416
530	القول بتقديم بينة الداخل في المقام	417
531	الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب	420
532	القول بتقديم بينة الخارج في المقام	421
533	الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق	422
534	القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق	423
535	حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين	424
536	تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد	429
537	حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما	431
538	تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين	432
539	عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين	432
540	القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين	432
541	عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين	433
542	الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه	433
543	حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي	435
544	لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل	435
545	عدم سماع ‌دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك	436
546	حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق	436
547	الشهادة بقدم الملك من المرجحات	437
548	تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب	439
549	تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة	439
550	تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة	439
551	حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا	440
552	عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال	441
553	تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد	444
554	تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف	444
555	حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان	445
556	حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له	446
557	حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام	447
558	الحكم ف‍ي المقر له الغائب كالحكم في الحاضر	447
559	حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه	448
560	حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول	448
561	حكم ما لو قال المدعي: العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر	448
562	حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة	449
563	هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟	452
564	الفرق بين الاقرار وغيره	455
565	حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره	456
566	حكم ما لو قال أحد المدعيين: غصبني إياها وقال لآخر: أقر لي بها	456
567	الاختلاف في العقود حكم الاختلاف في مقدار الأجرة	456
568	تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة	459
569	تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا	460
570	القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ	460
571	حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها	461
572	تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ	461
573	الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت	462
574	حكم التداعي في شراء دار معينة	463
575	هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟	465
576	هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟	466
577	حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما	467
578	حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا	467
579	حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا	468
580	حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن	468
581	حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه	469
582	حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما	469
583	حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه	471
584	ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ	472
585	الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان	472
586	سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك	474
587	حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد	475
588	ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد	476
589	المراد باليد في المقام	477
590	عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير	477
591	تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا	478
592	الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه	478
593	حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها	479
594	حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما	479
595	حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار	480
596	هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟	480
597	حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها	481
598	حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف	482
599	حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس	484
600	عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها	484
601	حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة	485
602	حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور	485
603	حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم	486
604	حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور	488
605	حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة	488
606	حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة	488
607	حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة	489
608	حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة	489
609	حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم	491
610	حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت	493
611	مساواة تنازع الزوجين والوارث	494
612	القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء	494
613	القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع	495
614	ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت	496
615	حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها	501
616	دعوى المواريث حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر	504
617	حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده	506
618	حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا	507
619	حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد	513
620	حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك	514
621	الاختلاف في الولد عدم العبرة بالقيافة	515
622	إلحاق ا لولد بالقرعة بين المتنازعين	517
623	عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد	517
624	حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر	517
625	إلحاق الولد بالفراش	518
626	عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة	518
627	حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي	519
628	الختام	520