ثم إن التخليط والاختلاط بناء على كون الغرض الجمع بين الغث والسمين لا يوجب عدم اعتبار الرواية بعد النقد.
[الكلام في ابن بطة] بقي أن أول المجلسيين له كلام نافع في ترجمة ابن بطة، قال:
إن تخليطه كان لفضله، وكان يعلم أن الإجازات لمجرد اتصال السند، فكان يقول فيما أجيز له من الكتب: أخبرنا فلان عن فلان. وهذا نوع من التخليط، وكان الأحسن أن يقول: أخبرنا إجازة، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضا، مع أنه كان رأيه الجواز، وكان ابن الوليد كالبخاري من العامة يشترط شروطا غير لازمة، وذكر مسلم بن الحجاج في أول صحيحه شروطه، واعترض عليه بأن هذه الشروط غير لازمة، وإنما هي بدعة ابتدعها البخاري، وذكر جزءا في إبطال ما ذكره من الشروط، وكذلك النجاشي والشيخ، فإن الشيخ - لتبحره (1) في العلوم - كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي، فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بطة في فهرسته، فتدبر في أكثر ما يضعفون الأصحاب فإنه من هذا القبيل. (2) ونظير كلامه المذكور ما ذكره في تزييف تضعيف ابن الوليد لمحمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، قال:
وتضعيف ابن الوليد لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ ويكون السامع فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني، وكان محمد بن