وسليمها وسديدها، (1) بل هو خلاف المكشوف تحصيلا.
مع أن فساد الرواية لا يكشف عن فسق الراوي ولا يوجب رفع الوثوق به، إلا أن يكون الغرض من الفساد هو الكذب المقطوع به، لكنه بعيد.
رابعها: ما عن الكشي من أن محمد بن سنان غال. (2) لكنه معارض بما نقله الكشي من رواية الفضل وأبيه وغيرهما عن محمد بن سنان، (3) بناء على دلالته على المدح كما يظهر مما مر. وأما بناء على دلالة رواية العدل على العدالة فالأمر أظهر. وقد تقدمت حكاية رواية الثقات والعدول عن محمد بن سنان من غير الكشي أيضا.
ومع هذا إن كان الغلو باعتقاد (4) الربوبية في حق المعصوم، فهو يوجب الكفر ويقتضي رد الرواية لكن هذا ينحصر بالنسبة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ إذ بالنسبة إلى غيره لم يقع هذا الاعتقاد، مع أن الظاهر - بل بلا إشكال - أن المقصود بالغلو ليس اعتقاد الربوبية.
وإن كان لغير اعتقاد الربوبية، فلا إشكال في أنه لا يوجب الفسق؛ إذ المدار في الفسق على ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة؛ فالمدار على العصيان بالجوارح، فلا مجال لحصول الفسق بالاعتقاد. وأما الكفر فالغلو غير موجب له؛ إذ الكفر إما بعدم الاعتقاد ببعض الأصول أو بإنكار بعض الضروريات، واعتقاد مرتبة عالية في الإمام (عليه السلام) لا يستلزم عدم الاعتقاد ببعض الأصول ولا خفاء، ولا يكون داخلا في إنكار الضروري.
نعم، غاية الأمر أن يدعى الإجماع على فساد الاعتقاد المشار إليه، لكن