تعدد العنوان، وجنح إليه العلامة البهبهاني، (1) وهو المحكي عن صاحب المعالم، (2) بل نقله المولى التقي المجلسي عن أصحاب الرجال، (3) لكنه قد مال إلى الاتحاد.
ومال إليه بعض الأعلام في بعض تعليقات النجاشي تعليلا باتحاد سنة الموت المذكور في كلام النجاشي في باب العرازي، وفي كلام الكشي في باب الناب؛ حيث إن المذكور في كل منهما أن زمان الموت سنة تسعين ومائة. (4) ويمكن القدح فيه بأنه يمكن أن يتفق موت شخصين متحدي الاسم في سنة واحدة إلا أن يقال: إنه وإن أمكن ما ذكر، لكن ليس اللازم إفادة اتحاد سنة الموت العلم باتحاد حماد بن عثمان. نعم، الظهور المزبور لا يتجه التعويل عليه ما لم تيأت دفع منافياته عن أدلة القول بالتعدد، لكن ابتناء انتهاض الاستدلال على دفع المانع بعد اقتضاء المقتضي قضية جارية في عموم الموارد.
[أدلة القول بالتعدد] وقد يستدل على القول بالتعدد بوجوه:
أحدها: اختلاف الجد؛ حيث إن جد العرازي عمرو بن خالد على ما ذكره النجاشي، وجد الناب زياد على ما يقتضيه كلام حمدويه.
ويمكن دفعه باحتمال أن يكون النسبة إلى زياد من باب النسبة إلى الجد البعيد، ونظيره غير عزيز، فلا ينافي ذلك كون الجد القريب للناب هو عمرو بن خالد، فلا يقضي اختلاف الجد باختلاف حماد بن عثمان.
ثانيها: اختلاف اللقب.