ابن بابويه في شرائعه عند إعواز النصوص؛ لحسن ظنهم به، وأن فتواه كروايته. (1) [كلام البهائي ورده] هذا، وقد ذكر شيخنا البهائي في أوائل الحبل المتين: أنه ينبغي أن لا تقصر مراسيل الصدوق عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها، ولا تطرح بمجرد الإرسال؛ لما ذكره من أنه حاكم بصحة ما أورده فيه، معتقدا أنه حجة فيما بينه وبين الله سبحانه. (2) وفيه: أنه لو تم الاستناد إلى كلام الصدوق فمقتضاه عموم اعتبار ما في الفقيه.
والأظهر خلافه، بل هو لا يقول به، فلم يثبت اعتبار ما أرسله الصدوق بإبهام الواسطة.
وأورد عليه السيد السند الماجد في الحاشية المنسوبة إليه بأن معاملة مراسيل الصدوق معاملة مراسيل ابن أبي عمير غير واضح، والتزامه - رحمه الله تعالى - حجيتها بينه وبين ربه لا يقتضي اتصالها بالعدول لتكون من باب الصحيح، بل غاية ما يقتضيه الالتزام أن تكون مما يجوز العمل بها عنده والاعتماد عليه، وهذا أمر وراء وصف الحديث بالصحة؛ لجواز تأدي اجتهاده في العمل بالمراسيل والضعاف إلى قرائن لا تفيد عندنا.
وتحريره: أن المقصود بالصحة في كلام الصدوق إنما هو الصحة عند القدماء، أعني: الظن بالصدور، والظن لا يلزم أن يكون من جهة عدالة رجال السند حتى تتأتى الصحة، بل يمكن أن يكون من جهة القرينة، وأسباب الظن تختلف بالنسبة إلى الأشخاص، فلعل ما أوجب الظن بالصدور للصدوق لا يوجب الظن لنا، فمراسيل الصدوق لا يحصل لنا الظن بصدورها عن المعصوم، بخلاف