تصحيحه جمع من أعاظم الأصحاب؛ كالعلامة في المنتهى (1) والمختلف، (2) والمحقق في المعتبر (3) ونكت النهاية، والشهيد في الذكرى وشرح الإرشاد، والمحقق الثاني في شرح القواعد، (4) وغيرهم.
ويسبق إلى الأذهان أن هناك إشكالا لا مخرج عنه، وذلك: أن المقصود ب‍ " حماد "، هو حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى، فعلى الأول طبقة الحسين بن سعيد عنه متأخرة، فلا يستقيم روايته عنه إلا بواسطة، والواسطة في هذا السند غير مذكورة ولا معلومة. وعلى الثاني طبقته عن الحلبي - والظاهر أنه عبيد الله على ما هو الشائع المعلوم - متأخرة، فلابد لروايته عنه أيضا من واسطة. واذن فأيا ما كان ليس هذا السند صحيحا، قال: " فهذا الإشكال قد تعرض لذكره أولا بعض مشيختي، ثم توغل فيه غير واحد من أهل العصر، فذكر أنه لا إشكال في ذلك عند المتمهر في علم الرجال؛ إذ من المستبين أن حمادا هذا هو حماد بن عيسى، غريق الجحفة، وأبو عمرو الكشي قد نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، (5) فهم قد عولوا على هذا الإجماع وصار ديدنهم الحكم بصحة ما صح عن أهل إجماع العصابة ". قال: " ثم إن في التهذيب عن علي الحلبي، (6) وإذا كان ذاك فعلي هو ابن أبي حمزة الثمالي، وهو وأخوه وأبوه، كلهم ثقات فاضلون، ورواية حماد بن عيسى بغير واسطة معروفة صحيحة ".
أقول: إن الظاهر أن المقصود بحماد في السند المذكور هو حماد بن عثمان؛