قال الشهيد الثاني في الدراية: " وبالجملة، فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك ". (1) فساق الكلام في إطلاق الصحيح في كلمات المتأخرين في صورة اشتمال السند على غير الإمامي، وغير المذكور بالتوثيق. والمرجع إلى سعة دائرة الإطلاق المذكور، لكن مقتضى كلام الشهيد الأول في الذكرى عدم اطراد الإطلاق في الصورة المذكورة. (2) وأيضا ذكر المولى التقي المجلسي:
أن العلامة وإن ذكر آنفا عدة في تسمية الأخبار بالصحيح، والحسن، والموثق، فكثيرا يقول ويصف على قوانين القدماء والأمر سهل. واعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء؛ لغفلته عن هذا المعنى، ولا مجال للحمل على السهو؛ لأنه إنما يتأتى فيما كان مرة أو مرتين مثلا، وأما ما كان في صفحة واحدة عشر مرات - مثلا - فلا يمكن أن يكون سهوا. (3) [التنبيه] السادس [في رواية الحماد عن الحسين] أنه روى الكليني نقلا، عن محمد، عن أحمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري، عن يونس، عن حماد، عن الحسين إلى آخره. (4) والظاهر أن