وقد جرى شيخنا السيد على دلالته على العدالة استنادا إلى عموم المقتضي قال: " فمفاده صحيح من جميع الوجوه ".
أقول: إنه لعل الظاهر كون الأمر من باب حذف المضاف إليه نحو: (وكلا ضربنا له الأمثل). (1) (أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) (2) أي صحيح الحديث أو الرواية بقرينة ذكرهما في الموارد المتقدمة، فالأمر من باب العنوان السابق، أي صحيح الحديث في وصف الراوي. وقد تقدم عدم دلالته على العدالة، وكون الغرض الاعتماد على الإسناد؛ فالصحة مستعملة في المقام في غير المعنى المصطلح عليه في لسان المتأخرين من الفقهاء؛ لاستعمالها هنا في اعتبار بعض أجزاء السند كما تقدم في العنوان السابق، والمدار في المعنى المعروف على عدالة جميع أجزاء، السند فالحديث المحذوف بالمعنى اللغوي.
وكذا الحال في الرواية لو كانت هي المحذوفة في المقام.
ومع هذا نقول: إن الظاهر كون المحذوف هو الحديث أو الرواية، ولو لم يكن الأمر على نهج الإضافة بأن يكون المضمر هو لفظة " في الحديث " بشهادة سياق المقام وغيره مما يأتي في سالم الجنبة، وسليم الجنبة، فالصحة مستعملة في غير المعنى المصطلح عليه في لسان المتأخرين من الفقهاء؛ لكونها هنا صفة للراوي، والمدار في المعنى المشار إليه على كونها صفة للرواية والحديث المحذوف بالمعنى اللغوي.
وكذا الحال في الرواية لو كانت هي المحذوفة في المقام.
فقد ظهر ضعف الاستناد على الدلالة على العدالة بعموم حذف المقتضي،