بلا واسطة هو الصفار، فضلا عن اتفاق التقييد بالصفار في رواية الكليني عن محمد بن الحسن بلا واسطة في أول كتاب الصلاة. (1) وفيه الكفاية.
ويمكن أن يقال: إنه قد اتفق رواية محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم في مكاسب التهذيب في بعض أخبار الهدية، (2) فهو ينافي رواية الكليني عن محمد بن الحسن الصفار؛ لرواية الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم، (3) فلا يساعد الطبقة لرواية الكليني عن محمد بن الحسن الصفار.
لكنه مدفوع: بأن رواية الرجل عن الإمام أو عن الرجل بلا واسطة ومع الواسطة كثيرة، فرواية الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم غير منافية لروايته عن إبراهيم بن هاشم، فضلا عمن يروي عن إبراهيم بن هاشم؛ لكون محمد بن الحسن الصفار في مرتبة علي بن إبراهيم بن هاشم، والمفروض رواية الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم.
[في أنه محمد بن الحسن الطائي] لكن نقول: إنه قد اتفق تقييد محمد بن الحسن بالطائي فيما رواه في الكافي في باب أن الجهاد الواجب مع من يكون: محمد بن الحسن الطائي عمن ذكره عن علي بن النعمان عن سويد القلانسي عن بشير الدهان عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4) فيشكل حمل الإطلاق على الصفار وإن يحتمل اتحاد الطائي مع الصفار، حيث إنه لم يعنون محمد بن الحسن الطائي في الرجال.
إلا أن يقال: إنه يقع التعارض بين التقييد بالصفار والتقييد بالطائي، ويتأتى التساقط.