ويظهر القول بالاتحاد مما صنعه الشيخ في التهذيب؛ حيث إنه روى في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات عن أحمد بن محمد، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم روى عنه، عن علي بن الحسن بن جعفر بن محمد إلى آخره، (1) والكليني روى عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد إلى آخره، ثم روى عن أحمد بن محمد إلى آخره، فجرى الشيخ على اتحاد أحمد في السندين وقال: " عنه ". (2) أقول: إن مقتضى ما تقدم - من أنه لو تعدد الجزء المذكور في صدر السند اللاحق وأوائل السند السابق وقامت قرينة على كون المقصود بالصدر هو المخصوص بالصدر من المروي عنه وغيره فلا مجال لطرح الاتحاد، ولا بد من القول بكون المقصود بأحمد في المقام هو العاصمي؛ قضية قضاء التقييد بالعاصمي وغيره مما تقدم - يكون المقصود بأحمد في صدر سند الكافي هو العاصمي.
[تعارض أغلبية الرواية عن العاصمي مع أغلبية التطابق مع السند السابق] وبعد هذا أقول: إن الغالب في أحمد في صدر سند الكافي هو العاصمي - وإن كان مطلقا - من باب حمل المطلق على المقيد، فالمشكوك فيه - أعني مورد اشتراك السند السابق واللاحق - يحمل على الغالب.
إلا أن يقال: كما أن الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي، فكذا الغالب في مورد الاشتراك هو الاتحاد، فليس البناء على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو العاصمي أولى من البناء على كون المقصود هو ابن عيسى مثلا.
مضافا إلى أنه ربما وقع في صدر السند أحمد بن محمد بن سعيد، كما في