ببعض القيود، فيحمل المشترك على المعين في سائر الموارد، نظير حمل المطلق على المقيد؛ لحصول الظن بالتعيين، وقضاء فهم أهل العرف به، نظير حصول الظن بالتقييد وقضاء فهم أهل العرف به في باب حمل المطلق على المقيد.
ومن ذلك حمل أحمد بن محمد المذكور في صدر سند الكافي - كثيرا - على العاصمي بواسطة التقييد بالعاصمي (1) ونحوه - كالكوفي (2) وابن أبي عبد الله - (3) في بعض الموارد.
هذا، ولو كانت الكنية - مثلا - مشتركة بين أشخاص وذكر اسم بعض الأشخاص في بعض الموارد، فيحمل الكنية في سائر الموارد على المسمى بالاسم مع مساعدة الطبقة؛ لحصول الظن بذلك، نظير حمل المطلق على المقيد فيما لو قيل: " أكرم رجلا " ثم قيل: " أكرم زيدا ".
ومن ذلك حمل أبي علي الأشعري المذكور في صدر سند الكافي - كثيرا - على أحمد بن إدريس؛ لوقوعه في صدر سند الكافي، بل هو كثير أيضا، وقد صرح في الخلاصة باشتراك أبي علي بين أحمد بن إدريس وغيره. (4) وبما ذكر يظهر الحال فيما لو لم يثبت الاشتراك لكن احتمل الاشتراك، بل الأمر فيه أظهر.
ثم إن الظاهر اطراد حمل المشترك على المعين مع اختلاف الراوي والمروي عنه أو اختلاف الكتاب، كما لو وقع المشترك في التهذيب، والمقيد ببعض القيود في التهذيب أو الاستبصار، بل على ذلك بناء أهل الرجال بلا إشكال.