الاستبصار، بل نقله الأخيران عن طريقة القدماء، وارتضاه المولى التقي المجلسي (1) والسيد السند الجزائري.
لكن حكى في المنتقى عن بعض القول بالإرسال، (2) وهو مقتضى كلام العلامة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة أبي داود. (3) ومقتضى كلام العلامة المجلسي في أربعينه: أن كلا من الرواية السابقة واللاحقة مأخوذ من كتاب صدر المذكورين في السند اللاحق، فالواسطة بين الكليني وصدر المذكورين مشايخ الإجازة ذكرت تارة، وتركت أخرى. (4) ويرشد إلى القول الأول: أنه لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره، لاتفق كثيرا أيضا في صورة مباينة السند السابق واللاحق، فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين في صدر المذكورين في السند اللاحق يكشف عن كون الغرض الاختصار وحوالة الحال إلى السند السابق، ولا سيما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء.
وإن أمكن القول بأنه يأتي في كلام القدماء ما يأتي من الكلام في كلام الكليني، فلا دلالة في كلام القدماء على ما نقل عنهم، فلا وثوق بالنقل في الباب.
[طريقة الشيخ في التهذيبين] وقد تسرى الطريقة المشار إليها إلى الشيخ على ما ذكره المولى التقي المجلسي؛ حيث إنه قد حكى:
أنه كثيرا ما يروي الكليني أولا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد،