فالظاهر أن اتحاد العنوان من باب طرح الاتحاد بين القمي والإصفهاني. ولأن الفاضل الأسترآبادي والسيد السند التفرشي ذكرا كلام النجاشي والشيخ في عنوان واحد، (1) ولا يصح إلا بطرح الاتحاد بين القمي والإصفهاني.
[في حال قاسم بن محمد] وأما حال القاسم بن محمد فقد سمعت من النجاشي أنه لم يكن بالمرضي، وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة، وحكى عن ابن الغضائري " أن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا ". (2) وهذه العبارة غير عزيزة من ابن الغضائري.
قوله: " ويجوز أن يخرج شاهدا " الغرض الجواز على تقدير الإنكار بكونه معطوفا على قوله: " وينكر " أو مطلقا بكونه مستأنفا، ولعل الغرض تأييد الرواية المعتبرة.
وربما فسر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا - بأن الغرض أنه إن روى عن الثقات فمعروف وحسن، وإن روى عن الضعفاء فهو منكر.
ويشبه تلك العبارة ما اتفق من العلامة في كثير من التراجم من الحكم في بعض الأمور بأنه لا يقتضي التعديل، لكنه مرجح. (3) وقد حررنا الكلام في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
وذكره ابن داود في القسم الثاني من رجاله، وحكى عن النجاشي أنه لم يكن بالمرضي، وحكى عن الكشي أنه قال: وحكي عن ابن الغضائري أن حديثه