فمقتضى الكلام المذكور هو صحته إلى عبد الله بن بكير لا صحة الخبر أو تمام السند، فالمرجع إلى إطلاق الصحة على بعض أجزاء السند، أو على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند.
ومنشأ خيال الخروج عن الاصطلاح من السيد الداماد، وشيخنا البهائي بالنسبة إلى الموارد المذكورة كلا أو بعضا كلام الشهيد في الدراية، وهو قد ذكر:
أنهم قالوا كثيرا: " روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه " مع كون الرواية مرسلة، قال: ومثله وقع لهم في المقطوع كذلك، وأنهم قالوا: " في صحيحة فلان " مع كون فلان غير إمامي، وأنه قال في الخلاصة وغيرها: إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة، وإلى عائذ الأحمسي، وإلى خالد [بن] نجيح، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام صحيحة مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره، قال: وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا (1). (2) ويظهر الكلام فيما ذكره - من قولهم: " روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه " أو " في صحيحة فلان مع كون الفلان غير إمامي " وكلام العلامة في الخلاصة - بما مر.
قوله: " ومثله وقع لهم في المقطوع كذلك " يعني أنهم قالوا كثيرا: في صحيح ابن أبي عمير قال: مع كون المدار في الصحيح على ما نقل السنة ورجوع القول هنا إلى ابن أبي عمير وكون المقال مقالته. لكن عهدته عليه وعليه الإثبات.
قوله: " وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا "، قال شيخنا البهائي بخطه في الحاشية: ولذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، وقد عد العلامة فيما لو ظهر فسق الإمام