بعض، فما كان فيه خلاف أشاروا إليه، كما في عرض الكتاب في نسخة الصفواني ونسخة النعماني. فهذا أيضا إشارة إلى أن الحديث المذكور إنما كان في نسخة الصدوق، ولم يكن في سائر النسخ.
قال: فهكذا حقق المقام، ولا تصغ إلى ما صحفوه لقلة التدرب بأساليب الكلام. (1) انتهى.
والحال على هذا على منوال الوجهين السابقين.
أقول: إن ما جرى عليه العلامة المشار إليه هو الأظهر بناء على ما نقله مما ذكر في إجازات الأصحاب من كون الصدوق من رواة الكافي.
وأما ما نقله عن الوافي وبعض أفاضل معاصريه فهو في غاية البعد، مضافا إلى المخالفة لما اتفقت عليه النسخ، كما نقله العلامة المشار إليه. لكن الاتفاق غير ثابت، بل ثابت العدم؛ إذ بعض النسخ " ابن بابويه ".
وأما كون الأمر من باب الرواية عن علي بن بابويه فهو وإن كان ممكنا؛ قضية المعاصرة بشهادة أن الكليني توفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ في الفهرست (2) كما عن الرجال، (3) أو في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي (4) والعلامة في الخلاصة، (5) وعلي بن بابويه توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي (6) والعلامة في الخلاصة، (7) أو في سنة سبع وعشرين وثلاثمائة على ما يظهر من الصدوق