في العدالة، وهو خلاف ما تقتضيه كلماتهم؛ إذ مقتضى كلماتهم أن المدار في الفرق على ثبوت العدالة في الصحيح، وعدمها في الحسن، كيف لا! والمأخوذ في تعريف الصحيح عدالة الراوي لا توثيقه، فلابد من ابتناء الحسن على عدم ثبوت العدالة.
نعم، المأخوذ في تعريف الحسن المدح من دون تنصيص على عدم ثبوت العدالة، إلا أن قضية مقابلة الصحيح بالحسن تقضي بكون المدار في الحسن على عدم ثبوت العدالة.
[من ذكر في الفهرست ولم يذكر حاله] ثم إنه قد حكم السيد السند النجفي بأن الظاهر أن كل من ذكر في الفهرست ولم يذكر حاله أصلا من رجال الحسن؛ لكونه إماميا ممدوحا. (1) أما الإمامية: فلأن الظاهر أن جميع من ذكر في الفهرست من الشيعة الإمامية، إلا من نص فيه على خلاف ذلك من كونه من الزيدية أو الفطحية أو الواقفية؛ قضية وضع الكتاب، فإنه موضوع لذكر الإماميين ومصنفاتهم.
وأما المدح: فلأن المفروض أنه موضوع لذكر أرباب التصنيف، وهذا مدح عام، ويكفي في باب الحسن، فكل من ذكر في الفهرست ولم يذكر حاله فهو صحيح المذهب، وممدوح بمدح عام، مضافا إلى استفادة الحسن من ذكر الطريق إلى الراوي، وذكر من روى عنه، وذكر من روى هو عنه؛ قضية اقتضاء ما ذكر كون الراوي ممن يعتنى بشأنه وشأن كتبه من جهة الوثوق بنقله، فإطلاق الجهالة على ما ذكر في الفهرست ولم يذكر حاله ليس على ما ينبغي.
وعلى منوال حال الفهرست حال كتاب النجاشي، فإنه أيضا موضوع لذكر أرباب التصنيف من الإماميين.