وعن المشهور أنها تفيد العدالة، فيكون الحديث من باب الصحيح إن كان الراوي إماميا، ومن باب الموثق إن كان الراوي غير إمامي.
ويظهر من بعض القول به، (1) بل ظاهر البعض الاتفاق عليه. (2) والأظهر أنها تفيد المدح بعد إفادة التوثيق بثقة للعدالة، فيكون الحديث من باب الحسن إن كان الراوي إماميا، ومن باب القوي إن كان الراوي غير إمامي على ما فصلنا الكلام فيه في الرسالة المعمولة في " ثقة في الحديث ".
وفي المقام من باب الحسن؛ لكون أحمد العاصمي من باب الإمامي؛ لغلبة الإمامية في الرواية.
وكذا دلالة عدم ذكر سوء المذهب من الإمامي من أهل الرجال على كون الراوي إماميا.
وكذا دلالة عدم ذكر سوء المذهب من النجاشي على كون الراوي إماميا كما عن غير واحد. (3) مضافا إلى أن كتاب النجاشي موضوع لذكر الإماميين بناء على ما ذكره النجاشي في أول الكتاب من أنه موضوع لذكر سلف الإمامية ومصنفاتهم. (4) وكذا الحال في الفهرست على ما ذكره بعض المتأخرين؛ (5) استدلالا بأنه فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين منهم، كما هو المصرح به في نفسه.