فقط، نعم كلامه الثاني مبني على صرف الرواية، إلا أن يقال: إن مدرك جريانه على ضعف الحال هو سبق حال ما نقله، فالعبرة بما نقله وليس الأمر من باب اجتماع الرواية والدراية.
لكن نقول: إن الرواية مقدمة هنا على الدراية؛ إذ الرواية مبنية على نقل الإجماع، وكل من الدراية والرواية إنما وقع من شخص واحد، والظن يتحرك إلى جانب الرواية.
نعم، لو كانت الرواية من غير المعصوم، وكانت الدراية ممن كان قوله أدخل في الظن من المنقول عنه بالرواية، تقدم الدراية مع تساوي الظن بالنقل في الرواية والظن بالدراية.
وأما لو كان الظن بالنقل في الرواية أقوى من الظن بالدراية، وكذا كان قول المنقول عنه في الرواية أقوى ظنا من الدراية، تقدم الدراية.
فتحقيق الحال فيما لو اختلفت الدراية والرواية - بأن كانتا من شخصين (1) - أنه إن كان الوثوق بنقل الراوي أزيد من الوثوق بالدراية، وكذا كان الوثوق بالمنقول عنه أزيد من الوثوق بالدراية - بأن كان مفيدا للعلم أو الظن الأقوى - تقدم الرواية.
وإن كان الأمر بالعكس - بأن كان الوثوق بالدراية أزيد من الوثوق بالنقل والمنقول عنه - تقدم الدراية.
ولو تساوى الوثوق بالدراية والوثوق بالنقل أو المنقول عنه، فإن كان الوثوق بالدراية أنقص من الوثوق بالمنقول عنه في الأول والوثوق بالنقل في الثاني، فتقدم الرواية؛ لأن النتيجة تابعة للأخس من المقدمتين، وإلا فتقدم الدراية.
وربما يشبه المقام ما لو وقع التعارض في الأوضاع اللغوية بين إخبار المعصوم (عليه السلام) وإخبار بعض أهل اللغة؛ حيث إنه إما أن يكون الطريق إلى كل من