علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن العدة عن سهل بن زياد.
[التنبيه] الخامس [في ضعف سهل وعدمه] أنه قد حكم الفاضل الأسترآبادي بأنه لما اشتمل عدة سهل بن زياد على محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن جعفر الأسدي، فلا يضر إذن ضعف سهل بن زياد مع وجود ثقة في مرتبته. (1) أقول: إن الذي يظهر في ظاهر الأنظار أن الغرض أنه لما فرض وجود الصفار والأسدي في العدة وضعف سهل لا يضر باعتبار الخبر مع فرض وجود الثقة - أي: الصفار والأسدي - في مرتبة سهل. لكنه في غاية الوضوح من الفساد؛ لظهور تقدم الصفار والأسدي على سهل، بحيث لا مجال فيه للشك والارتياب.
والظاهر بل بلا إشكال أن الغرض أنه لما فرض وجود الصفار والأسدي في العدة، وضعف سهل لا يضر باعتبار الخبر لو فرض وجود الثقة في مرتبة سهل، بأن كانا متشاركين في الرواية، فالغرض من فرض وجود الثقة إنما هو تجديد الفرض، أي: فرض وجود ثقة آخر من الخارج غير الصفار والأسدي، لا فرض المفروض، أي: وجود الصفار والأسدي.
ومن ذلك الباب ما رواه في الكافي - في باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة - عن عدة من الأصحاب عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد. (2) ويرشد إلى ما ذكر، أنه لو كان الغرض فرض المفروض لقال: " لوجود ثقة في