[التنبيه] الخامس [في صحة رواية حماد بن عثمان عمن رواه] أنه قد حكم صاحب المعالم نقلا بصحة ما رواه في التهذيب عن حماد بن عثمان عمن رواه، والظاهر أنه مبني على نقل الإجماع على التصحيح من الكشي بعد البناء على اتحاد حماد بن عثمان أو انصرافه إلى الناب؛ لكنك خبير بما فيه من الخروج عن الاصطلاح.
ونظيره ما ذكره العلامة في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخرها: من أن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح - وإن كان في طريقه أبان بن عثمان بن عيسى، وهو واقفي -؛ (1) حيث إن الظاهر أن تصحيح الطريق المذكور باعتبار نقل الإجماع على التصحيح من بعض على ما نقله الكشي في حق عثمان بن عيسى. (2) وكذا ما ذكره الشهيد في المسالك عند الكلام في حلية الغراب وعدمها " وفي طريق الرواية أبان، وهو مشترك بين جماعة، منهم أبان بن عثمان، والأظهر أنه هو، وكان ناووسيا، إلا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه ". (3) وكذا ما ذكره العلامة الخوانساري في شرح قول المصنف: " والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو يلاقه نجاسة أخرى " من قوله:
ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح، عن محمد بن النعمان،