الحكم بصحة سند فيه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم. (1) وعن المنتقى في باب الماء المستعمل الحكم بصحة سند فيه علي بن الحكم. (2) ومقتضى ما تقدم من الخلاصة القول بالاشتراك بين الكوفي والأنباري.
وقد جرى في المشتركات على الاشتراك بين النخعي والكوفي، وحكم بأنه يتميز الأول برواية محمد بن إسماعيل وأحمد بن أبي عبد الله عنه، ويتميز الثاني برواية محمد بن السندي وأحمد بن محمد بن عيسى عنه. (3) وعن العلامة في التذكرة البناء على التعدد والوثاقة. (4) وقال الشهيد الثاني في المسالك - عند الكلام في الوطئ في الدبر -:
علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم: علي بن الحكم الكوفي، وهو ثقة. والثاني: علي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير، ذكره الكشي ولم يذكر له مدحا ولا ذما، وتبعه (5) على ذلك جماعة. والثالث:
علي بن الحكم بن زبير النخعي، ذكره الشيخ في كتاب الرجال، ولم يتعرض له بمدح ولا ذم. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء، فلا تكون الرواية صحيحة، خصوصا الأولين، فإن طبقتهما واحدة وروايتهما كثيرة، ومجرد الظن بأنه الأول - من حيث إن أحمد بن محمد روى عنه كثيرا - غير كاف في الحكم به. (6) والظاهر أن قوله بالاشتراك بين الثلاثة مأخوذ مما صنعه ابن داود، حيث عنون ثلاثة عناوين، كما تقدم، كما أن الظاهر أن قوله: " ولم يتعرض له بمدح