وعن رسالة أبي غالب: " أن موت محمد بن جعفر الرزاز كان في سنة عشر وثلاثمائة، كما في بعض النسخ، وإحدى عشرة وثلاثمائة كما في بعض آخر من النسخ ". (1) وإن قلت: إن عدم عنوان الرزاز في كلام النجاشي والشيخ في الرجال والفهرست يظهر عن الاتحاد.
قلت: هذا الإظهار مدفوع بما سمعت، مضافا إلى ما ذكره بعض الأعلام من أن الرزاز وإن لم يكن معنونا في كلام النجاشي والشيخ إلا أنه ذكره النجاشي في تضاعيف التراجم. (2) لكنه يضعف: بأن مجرد ذكره لا ينافي الاتحاد ولا يقتضي التعدد، بل المنافي للاتحاد والمقتضي للتعدد إنما هو الذكر بعنوان على حدة، فضلا عن وقوع التعدد في كلام السيد السند التفرشي (3) وبعض المتأخرين، والجزم به من بعض (4) الأعلام.
هذا، ولو كان رواية الكليني عن محمد بن جعفر مقيدا بأبي العباس أو الرزاز أو الأسدي، فلا إشكال في أن المقصود به هو محمد بن جعفر المذكور.
وإن كان مطلقا، فإن روى عن محمد بن عبد الحميد أو عن أيوب بن نوح، فهو الرزاز؛ لتصريح السيد السند التفرشي بأنه روى عنهما، (5) ولوقوع التقييد بالرزاز - في الرواية عنهما - في كلام الكليني في بعض المواضع. (6)