بالصدور ولو بناء على كفاية الظن النوعي في السند؛ لاختصاص القول بكفاية الظن النوعي في السند بالخبر الصحيح، فلا يتأتى الاعتبار لو كان المدح بنحو: " له كتاب " أو " فاضل " وإن قيل بدلالة الأخير على العدالة.
هذا، وقد عد الفاضل الخواجوئي في أربعينه ورسالته المعمولة في صلاة الجمعة مما يفيد المدح كون الراوي راويا عن واحد أو غير واحد أو جماعة من الأئمة (عليهم السلام)، وكذا كونه صاحب أصل أو كتاب؛ نظرا إلى أنه لولاه يلزم أن يكون رجال الشيخ وفهرسته بلا فائدة، فإنه لا يذكر في الأكثر إلا الرجل ووالده وموضعه وصنعته وكونه من أصحاب بعض الأئمة اكتفاء في ذلك.
ونظيره ما ذكره من أنه لو لم يكن نصر بن صباح ثقة معتمدا عليه، يلزم أن يكون كتاب الكشي في الأكثر بلا فائدة؛ لأنه قد أكثر النقل عنه.
والظاهر بل بلا إشكال أن غرضه كون الأمور المذكورة موجبة للمدح الموجب لاعتبار الخبر والظن بالصدور. وهو كما ترى.
ومع هذا إطلاق المدح على تلك الأمور مورد المؤاخذة، ويظهر الحال بما مر.
ومع هذا طائفة من كتب الرجال من قبيل كتب التاريخ، ولهذا ربما عيب على بعض بأنه من أهل التاريخ لا الرجال، فلا بأس بعدم ترتب فائدة على رجال الشيخ، كما لا تترتب فائدة على كتب التاريخ، مع أن مجرد الاطلاع على كون الراوي من أصحاب أي من الأئمة (عليهم السلام) ينفع في عدم اعتبار الرواية لو كانت مروية عن غير من كان الراوي من أصحابه (عليه السلام).
وأما الفهرست فكان الغرض من تأليفه ضبط أرباب الكتاب من الرواة، كما هو مذكور في فاتحة الكتاب، أعني: الفهرست، (1) فليس الغرض من ذكر الكتاب في ترجمة الراوي إظهار حسنه.