اختلافهما في الدربة والمهارة، وكذا النقل عن الطبيبين في باب الإفطار، أو منجمين في باب القبلة.
والأوجه أن يقال: إن الأمر في المقام دائر بين الرواية بلا واسطة والرواية مع الواسطة، وليس الأمر من باب تعارض الدراية والرواية؛ إذ ما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد (1) من باب النقل بالإضافة إلينا، نعم هو من باب الدراية بالإضافة إلى نفسه، لكن لا جدوى فيه بالنسبة إلينا، وإنما تعارض الدراية والرواية فيما لو تحصل العلم بشيء لشخص واتفق الإخبار بخلافه، إلا أنه يزول العلم بالإخبار بالخلاف، لكن لا يرتفع الظن، وعليه المدار في الأمور.
وأما لو أفادت الدراية الظن وأخبر بخلافه، فينقلب الظن الحاصل بالدراية إلى الشك لو تساوى الظن المتحصل بالدراية مع الظن الحاصل من الإخبار بالخلاف، أو يبقى رجحان ضعيف لو كان الظن المتحصل بالدراية قويا وكان الظن الحاصل من الإخبار بالخلاف ضعيفا؛ فلا اطمئنان في البناء على الدراية.
سادسها: تضعيف النجاشي.
أقول: إنه قال النجاشي: " وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد: إنه روى عن الرضا (عليه السلام) قال: وله مسائل عنه معروفة وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به ". (2) قوله: " وهو رجل ضعيف " متردد بين كونه من أحمد وهو ابن عقدة، فلا شدة وثوق بتوثيقه، وكونه من النجاشي.
ونظيره قول الكشي في ترجمة ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري: " وهو ثقة خير فاضل معدود من العلماء والفقهاء والأجلة من هذه