لعله كان مشتركا وكان مشهورا في البعض، فلذا لم يقيد بقيد.
رابعها مركب من أمرين:
[الأمر] الأول: أنه قد جمع الشيخ في الرجال بين النخعي والكوفي، (1) وهذا يقتضي اتحاد علي بن الحكم النخعي المذكور في كلام النجاشي، وعلي بن الحكم الكوفي المذكور في كلام الشيخ في الفهرست، ومع هذا قد ذكر الشيخ في الفهرست: أن أحمد بن محمد روى عن علي بن الحكم، (2) والمقصود بأحمد بن محمد إما أن يكون هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المستفاد روايته عن علي بن الحكم النخعي من كلام النجاشي، (3) أو يكون المقصود هو أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بشهادة الانصراف، أو بشهادة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، كما فيما رواه في الكافي في باب النهي عن القول بغير علم، (4) وباب من عرف حق أهل البيت ومن أنكره، (5) وباب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام، (6) وباب أن السكينة هي الإيمان، (7) وباب الصبر في سندين، (8) وباب المداراة، (9) وباب [ذم] الدنيا والزهد فيها في ستة أسانيد، (10)