ابن أبي عمير، ولم نقف له على وجه واضح.
وردها المحقق في المعتبر، (1) وهو الواضح المطابق للقواعد الأصولية.
وبالجملة، يظهر عدم اعتبار مسانيده بما سمعت من المحقق من روايته من جماعة من الضعفاء والمجاهيل.
وكذا ما يظهر مما مر من كلام شيخنا البهائي من أنه لم يدع أحد أنه لا يروي إلا عن ثقة.
وكذا ما سمعت من الفاضل الخواجوئي من روايته من جماعة من المجاهيل والضعفاء.
وأما مراسيله فينقدح اعتبارها بناء على اشتراط العدالة في اعتبار الرواية، فإن الظاهر - بل بلا إشكال - أن ابن أبي عمير لم يكن عالما بالكلام في أصل العدالة، فضلا عن الكلام في الصغيرة والكبيرة، وكذا الكلام في كاشف العدالة، بل لم يكن البحث عن العدالة وما يتعلق بها متعارفا في أزمنة الحضور، وإنما قد حدث البحث عنهما في زمان الغيبة.
مضافا إلى أنه - بعد تسليم كونه عالما بما ذكر - يتأتى الإشكال في موافقة مذهبه لمذهب المجتهد، لكن يطرد هذا الإشكال في توثيقات أهل الرجال أيضا.
وقد حررنا الكلام فيه في الأصول.
ومع هذا إنما تكون العدالة المستفادة من روايته من باب تعديل مجهول العين، وقد اختلف في اعتباره، وإن كان الأظهر القول بالاعتبار. وقد حررنا الحال في محله.
[أدلة اعتبار مراسيله وردها] وربما يستدل على القول بالاعتبار في المقام بأن الكشي قد عده ممن ادعي