أخرى من المتأخرين. (6) لكن الأظهر عدم الخروج فيها، وقد حررنا الحال في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير والرسالة المعمولة في باب حماد بن عثمان.
وأما القدماء - أعني قدماء الفقهاء - في موارد ذكر حال الخبر، وكذا أرباب الرجال والرواة فقد حكي كون المدار عندهم في إطلاق الصحة وتوصيف الخبر بها على مجرد الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن.
[في " الحديث " لغة واصطلاحا] وأما " الحديث " فهو لغة يطلق على معان، (1) إلا أن الأمر في معناه الحقيقي دائر بين كونه مطلق الكلام - كما صرح به السيد السند المحسن الكاظمي، وربما جنح إليه الوالد الماجد رحمه الله من جهة التبادر، فيثبت اللغة بأصالة عدم النقل - و [كونه] ضد القديم، كما يؤذن به جعله أول المعاني من جماعة من اللغويين، بل يرشد إليه توجيه تسمية الكلام بالحديث بتجدده شيئا فشيئا.
وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء عرف بكلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. (2) والظاهر أن المقصود بالكلام هو القول المتلفظ به، فإطلاق الحديث على المكتوب من باب المجاز، كما أن الظاهر أن المقصود بالقول في تعريف السنة هو ما يتلفظ به، فإطلاق السنة على كتابة المعصوم من باب المجاز.
اللهم إلا أن يعمم القول للكتابة تجوزا، فكتاب فقه الرضا - بناء على اعتباره - من باب السنة، بناء على تعميم القول للكتابة، وملحق بالسنة بناء على اختصاص