محمد بن أبي عمير.
وبالجملة، فمقتضى حمل المطلق على المقيد هو البناء على كون محمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير، ولو كان في الكافي أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيد باتحاد الراوي والمروي عنه ولا اتحاد صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتحاد الكتاب.
السابع: أن كلا من محمد بن زياد ومحمد بن أبي عمير كان بياع السابري.
أما الثاني فلما يأتي مما رواه الكليني بالإسناد عن محمد بن نعيم الصحاف. (1) وأما الأول فلما رواه الكليني في روضة الكافي غير مرة بالإسناد عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، إلى آخره. (2) و في نكاح الكافي في باب نكاح القابلة بالإسناد عن علي بن الحسن، عن محمد ابن زياد بن عيسى بياع السابري، (3) وكذا ما رواه الكليني؛ فإن ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير، ولو كان الراوي عنه غير من روى عنه في هذين السندين.
الثامن: أن الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافة السبط إلى الجد، ولو كان المقصود بمحمد بن زياد هو العطار، يلزم كون الإضافة من باب إضافة السبط إلى الجد.
وإن قلت: إن الإضافة إلى الجد كثيرة.
قلت: إن الإضافة إلى الوالد أكثر من الإضافة إلى الجد بلا شبهة، ولا سيما في الإضافات العرفية، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد والإضافة إلى الجد، فالأول أظهر.